البرلمان المصري يقر نهائياً مضاعفة رسوم عمل المغتربين

وافق البرلمان المصري، بشكل نهائي، على مشروعي قانوني دخول وإقامة الأجانب، وتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، المقدمين من الحكومة، اليوم الثلاثاء، من خلال أخذ الرأي برفع الأيدي، على الرغم من كونهما من التشريعات المكملة للدستور التي تتطلّب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وأخذ رئيس البرلمان، علي عبد العال، الموافقة النهائية على القانونين، من دون التحقق من اكتمال نصاب الحضور، ضارباً بنصوص اللائحة المنظمة، الدستور، عرض الحائط، بعد أن أجّل البرلمان موافقته على المشروعين، لعدم اكتمال نصاب الثلثين في جلسة سابقة.

وأعدت لجنتا الدفاع والأمن القومي، والشؤون التشريعية في المجلس، تقريراً مشتركاً، بشأن الموافقة على تعديلات قانون إقامة الأجانب، والذي نص على أن يصدر قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، بشأن أنواع التأشيرات، ومدة صلاحيتها، وشروط وإجراءات منحها، وقيمة الرسوم التي تحصل عنها، بشرط ألا تتجاوز مبلغ خمسمائة جنيه، بعد أن كانت خمسين جنيها في القانون القائم.

وتضمنت تعديلات الحكومة على القانون أن يصدر وزير الداخلية قراراً بقيمة الرسوم المحصلة على ترخيص وبطاقات الإقامة، على ألا تقل عن مبلغ 500 جنيه، ولا تتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً، وتوقيع غرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف، ومضاعفة قيمة الغرامة بنسبة 50% عن كل ثلاثة أشهر أخرى.

واستحدثت التعديلات تخصيص نسبة 5% من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية، بدعوى مواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، على أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وفي ما يتعلق بتعديلات الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، نصت التعديلات الحكومية على فرض رسم مقداره مائتي جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن، وتجديده، وإن تغيرت جهة العمل، بعد أن كانت ستين جنيهاً في القانون الحالي.

واستند تقرير اللجنة المشتركة من لجنتا الدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، إلى أن التعديل جاء في ضوء ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وقيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها، لكونها تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، بما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل، مدعيا أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة، ولا تؤثر على المواطنين محدودي الدخل.