برلمانى مصري: بيع الجنسية مؤشر على اقتراب الإفلاس

اعتبر عضو البرلمان المصري، أحمد حسن فرشوطي، مناقشة مجلس النواب منح الجنسية المصرية للعرب والأجانب بقرار من وزير الداخلية، مقابل وديعة بأحد البنوك لا تقل عن 5 ملايين دولار، انتقاصًا كبيراً من قدر الدولة وإهانة لها ولشعبها.

وأشار الفرشوطي إلى أن طرح الموضوع  للمناقشة دليل على بداية إفلاس مصر مادياً، متوقعاً بيع أجزاء من الحدود خلال الفترة المقبلة لمواجهة العجز المالي، والمشاكل الاقتصادية التي تواجها الحكومة في الوقت الحالي.

وطالب بضرورة التصدي للفساد الذي استشرى في مصر، بدلاً من بيع الجنسية الذي لم يحدث في أية دولة فقيرة.

وأضاف الفرشوطي في تصريحات خاصة، أنه من العار مناقشة مثل تلك القوانين تحت قبة البرلمان، المنوط به حل القضايا التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، وليس بيعها.

وحذر من خطورة إقرار مثل تلك القوانين المشبوهة والمرفوضة شعبياً، لخطورتها في حال وصول مشتري الجنسية المصرية إلى المناصب القيادية بالدولة، خاصة الحساسة منها، وخطر ذلك على الأمن القومي.

وأكد أن الجنسية لا تباع، فهى أقدس وأعز من ذلك، موضحاً أن منح الجنسية، وليس بيعها، موجود في عدد من دول العالم المستقرة سياسياً واقتصادياً، لجذب استثمارات جديدة لاقتصادها من قبل هؤلاء، ولكن لا تشترط دفع مقدم كما تطالب حكومة مصر.

وقال الفرشوطي إن هذا الأمر غير محبذ في مصر لكونه يفتح الباب على مصراعيه لشراء الجنسية المصرية، وسيصبح من حق أي أحد في العالم حتى لو كان "إسرائيلياً"، أن يقوم بشراء الجنسية المصرية.

وشدد النائب قائلاً: "إن الدول المحترمة ذات السيادة القوية لا يقوم اقتصادها على بيع أراضيها أو بيع جنسيتها لمن يملك الأموال"، مطالباً الحكومة بضرورة أن تبحث عن مصادر أخرى لتحسين الاقتصاد وليس بالتفريط في أشياء ليس من حقها أن تقوم بها بقوة القانون.