الضرائب المصرية: القيمة المضافة ترفع أسعار النقل بنسبة 3%

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الضريبة على سيارات النقل زادت بواقع 3% في القيمة المضافة، إذ زادت النسبة من 10 إلى 13% بعد الانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم إن ارتفاع أسعار خدمات النقل مبرر، مشيرا إلى أن أسعار الضريبة على السيارات الملاكي بكافة فئاتها وسعتها اللترية، لم ترتفع، بل على العكس فإن سعر الضريبة على السيارات أقل من 1600 سي سي انخفض بنسب تقترب من 1%.

وأضاف أن الثلاجات أكثر من 12 قدماً كانت ضريبتها 25% في ضريبة المبيعات وقد نخفضت إلى 13% في القيمة المضافة.

وأكد أن هناك عوامل أخرى تؤثر على الأسعار بخلاف قانون القيمة المضافة، والتي أعفت سلعاً كانت خاضعة من قبل لضريبة المبيعات إلا أن أسعارها ارتفعت أيضا.

وقال مطر إن سعر الضريبة على التكييفات انخفض بواقع 1%، نتيجة تخفيض السعر العام للضريبة، كما أن التلفزيونات أكثر من 16 بوصة انخفضت ضريبتها من 25% في ضريبة المبيعات إلى 13% في ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي انخفضت ضريبتها إلى النصف، ويجب أن ينعكس ذلك على الأسعار.

وردا على عدم انخفاض أسعار هذه السلع بعد تطبيق القانون قال: "عدم انخفاض الأسعار قد تكون وراءه أسباب أخرى".

وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التي تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الازدواج الضريبي.

وفي سياق متصل قال إن الشركات التي ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20% ستعفى تماماً من ضريبة القيمة المضافة.

وأكد مطر أنه سيُخصص جزء من اللائحة التنفيذية للقانون التي تتم صياغتها حاليا للتأكيد على هذا الإعفاء، ولن يمتد هذا الإعفاء إلى الشركات التي لم تسدد ضريبة الدمغة.