حكومة مصر تتجه لصرف الأدوية المدعومة بالبطاقات الذكية

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تتجه لتطبيق نظام يقضي بصرف الأدوية المدعومة عبر البطاقات الذكية، ما يثير قلقا متزايدا من اعتزام الحكومة تقليص عدد المستفيدين من دعم الدواء وارتفاع أسعاره في الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاتجاه بعد إعلان الحكومة عن اعتزمها صرف ألبان الأطفال عبر البطاقات الذكية، وذلك بالتزامن مع نقص حاد في هذا المنتج خلال الأيام الماضية.

وقال المسؤول في وزارة المالية، لـ"العربي الجديد": "هناك اتجاه لتقديم خدمات التأمين الصحي لغير القادرين وصرف الأدوية المدعومة عبر البطاقات الذكية بغرض ترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه بدلا من إلغائه".
وشهدت مصر خلال الأيام الماضية أزمة حادة في حليب الأطفال المدعوم في مختلف المحافظات، لتعلن وزارة الصحة عن تطبيق منظومة جديدة لصرف الألبان بجميع المراكز الطبية، من خلال البطاقة الذكية.

وألقى وزير الصحة، أحمد عماد، بالمسؤولية في تفاقم الأزمة على أصحاب الصيدليات، متهما إياهم بالتلاعب في صرف الألبان المدعمة وإهدار مئات الملايين من قيمة الدعم المقدم من الدولة لألبان الأطفال، وهو ما رفضته نقابة الصيادلة وشعبة أصحاب الصيدليات، من خلال بيانات صحافية، في الفترة الأخيرة، بينما ترجع مصادر حكومية الأزمة إلى ارتفاع سعر الدولار ونقص الكميات المستوردة.
وتضاربت البيانات الحكومية حول قيمة دعم ألبان الأطفال، ليشير المسؤول في وزارة المالية إلى أن الموازنة العامة تتحمل 600 مليون جنيه سنويا (67.5 مليون دولار) عبارة عن سداد فرق الكلفة الفعلية لألبان الأطفال وسعر حصول المواطن عليها، لكن وزير الصحة قدرها بنحو 450 مليون جنيه (50.6 مليون دولار).

وقال النائب علاء والي، في بيان عاجل لرئيس مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، إنه سبق أن حذر من نقص حليب الأطفال، مشيرا إلى أنه وجه استجوابا لوزير الصحة فى مارس/ آذار الماضي حول أسباب النقص الشديد في الألبان المدعومة، لكن لم يتم الرد عليه حتى الآن.
وقطع المئات من المواطنين وأهالي أطفال رضع، الطريق بمنطقة شبرا الخيمة أمام كورنيش النيل، بمحافظة القليوبية، وهو الطريق الرئيس بين محافظات الدلتا والقاهرة، يوم الخميس الماضي، حاملين الأطفال الرضع، مطالبين بصرف لبن الأطفال المدعم، بعد إعلان الشركة المصرية لتجارة الأدوية (حكومية) عدم توافره.

وطبقت مصر نظام البطاقات الذكية على صرف السلع التموينية المدعومة في خطوة تزامنت مع تقليص قيمة الدعم لهذه السلع التي يستفيد منها، حسب البيانات الرسمية، نحو 67 مليون مواطن، فيما تسعى الحكومة لتعميم البطاقات الذكية في صرف البنزين وباقي السلع المدعومة.
وتقول الحكومة إن الدعم الذي تنفقه الحكومة يذهب أغلبه إلى الطبقة غير المستحقة، وتبقى الطبقة المستهدفة من الدعم بدون الحصول عليه.
وتتجه الحكومة إلى تبني إجراءات تقشفية عبر تقليص الإنفاق على الدعم وبنود أخرى، تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وفق برنامج للإصلاح الاقتصادي، يسمح لمصر باقتراض 12 مليار دولار من الصندوق لمدة 3 سنوات.