السعودية تلجأ للاقتراض عبر الصكوك الإسلامية

وإلى جانب الصكوك، تعتزم السعودية إصدار سندات بشكل شهري لجمع مبلغ إجمالي يقترب من 70 مليار ريال (نحو 18.7 مليار دولار)، إضافة إلى سندات دولية بقيمة 15 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة البريطانية، أن بنوك "إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" و"سيتي بنك" مرشحة لاختيارها كمنظمين للإصدار المزمع للصكوك.

وقال الأمين العام للجنة المالية السعودية، محمد التويجري، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن بلاده تُخطط لطرح إصدار دولي من السندات بين 10 و15 مليار دولار خلال العام 2017، وذلك بعد نجاح الإصدار الذي نفذته المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقيمة 17.5 مليار دولار، كانت الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة، في إطار مساعي السعودية إلى سد فجوة في التمويل الناجمة عن تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ولم تفصح أية مصادر مسؤولة في السعودية عن طبيعة الصكوك المزمع إصدارها أو طرق صرفها أو السوق المقرر طرحها من خلالها، لكن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، كان قد أكد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن بلاده تدرس طرح صكوك محلية يكتتب فيها المواطنون، من دون أن يحدد موعداً لطرحها.

ويرى الخبير المالي علي الجعفري، أن تحديد طبيعة الصكوك التي تنوي وزارة المالية السعودية إصدارها يستلزم معرفة كافة التفاصيل عنها، وهذا ما ليس متوفراً حاليا، مشدداً على أنها تظل منتجا ماليا مهما.

وقال لـ "العربي الجديد": "بغض النظر عن المسمى صكوك إسلامية أو غيرها، كلها تصب في مسار واحد، لكن لابد من معرفة أهداف هذه الصكوك وما هو الغرض من إصدارها، وهل ستصدرها المالية بشكل مباشر، أو ستصدرها المؤسسات التي تتبع الدولة، مثل التأمينات أو التقاعد وغيرها".

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، العام الماضي.

وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال، وعجز قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
ويرى الخبير المالي والمختص في التمويل المصرفي، ربيع سندي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن عملية الاستدانة عبر أدوات الدين المتاحة لا تعني أن المالية السعودية تواجه مشاكل كبيرة، ولكنها أحد الخيارات المتاحة لسد العجز المتوقع في الميزانية، بدلا من الاعتماد على السحب من الاحتياطي.