دخلت 3 مدن كبرى هي دبي وإسطنبول والقاهرة، في منافسة قوية على احتلال المركز الأول في جذب استثمارات قوية في قطاع العقارات والبناء والتشييد، استثمارات تساهم في تحريك الاقتصاد المحلي وزيادة معدل النمو، وخلق فرص عمل لملايين من الأيدي العاملة، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي والعملة المحلية مقابل الدولار، وبالتالي دعم استقرار سوق الصرف.
المدينتان الأوليان، دبي وإسطنبول، تراهنان على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة من الدول التي تشهد قلاقل سياسية، في حين تراهن العاصمة المصرية على أموال المصريين في الداخل والخارج، خاصة العاملين في منطقة الخليج، حيث يتوافر لدى هؤلاء مليارات الدولارات، كما تراهن أيضا على أموال الخليجيين لتوفير حصيلة من النقد الأجنبي عبر طرح أراضٍ عليهم بالدولار.
والملاحظ أن لدى المدن الثلاث فرصة ذهبية لإحداث نمو قوي في قطاع العقارات داخل الدول التي تنتمي لها، مستفيدة في ذلك من حالة القلق والحروب والتوترات الأمنية التي تسود المنطقة، ومستغلة هروب الاستثمارات من دول عربية عدة، في مقدمتها سورية والعراق واليمن وليبيا، وكذا من دول غير عربية مثل أفغانستان وباكستان والهند، كما تسعى هذه المدن إلى استقطاب جزء من الأموال الهاربة من الأسواق الناشئة.
دبي تواصل جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات العقارية، مدعومة بحالة استقرار سياسي ملحوظة، وتسهيلات مصرفية وحكومية قوية لمشتري العقارات، ومستفيدة من بحث قطاع كبير من المستثمرين عن أدوات استثمارية آمنة أو شبه آمنة.
وحسب الأرقام، فإن إمارة دبي جذبت 41 ألف مستثمر في العام الماضي اشتروا عقارات بقيمة 91 مليار درهم " ما يعادل 42.2 مليار دولار".
صحيح أن هذا الرقم يقل عن الاستثمارات التي استقطبتها دبي في العام 2015 بنحو 44 مليار درهم، حيث جذبت 135 مليار درهم، إلا أن قطاع العقارات بالإمارة لا يزال يجذب مستثمرين من جنسيات عدة، على رأسهم الخليجيون الذين ضخوا أكثر من 35 مليار درهم خلال 2016، فالأردنيون 2.5 مليار درهم، ثم المصريون 2.4 مليار درهم، كما جذبت عقارات دبي مشترين من بريطانيا والهند وباكستان.
أما بالنسبة لتركيا، فقد أظهرت أرقام رسمية حديثة، أن 21 ألف أجنبي اشتروا عقارات في البلاد خلال 2016، لتستمر كواحدة من الوجهات المفضلة للأجانب، وكانت إسطنبول المدينة الأولى المفضلة لدى المستثمرين العقاريين، حيث جذبت استثمارات من العراق والسعودية والكويت وأفغانستان وبريطانيا وروسيا ودول جنوب شرق أوروبا، كما تراهن تركيا على استثمارات الإيرانيين القادمة بعد تحسن الوضع الاقتصادي بإيران وتحسن مستوى المعيشة المتوقع بسبب رفع العقوبات الغربية.
أما القاهرة، فباتت العقارات الأكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد، خاصة مع التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وفقدانها أكثر من 50% من قيمتها بداية شهر نوفمبر الماضي، وبحث الأفراد عن أدوات تحفظ مدخراتهم من التآكل، ودعم الارتفاع المستمر في سعر الذهب من جاذبية قطاع العقارات .
الدول الثلاث مصر وتركيا والإمارات في حالة تنافس شديد على استقطاب المستثمرين العقاريين، والفائز الأول سيكون من نصيب الدولة التي تتمتع باستقرار سياسي وأمني أقوى، وقلة في المخاطر، وحوافز أكبر.