السودان يطمح لاستغلال الذهب..وضعف التخطيط يطفيء بريق المعدن الثمين

أنتج السودان منذ عام 2008 أكثر من 500 طن من الذهب بقيمة أربعة مليارات دولار من ضمن احتياطات مؤكدة تبلغ 533 طناً. وتؤكد وزارة المعادن أن احتياطات الذهب تحت التقييم تبلغ ألفاً و117 طناً. كما توجد احتياطات غير مؤكدة خاضعة الدراسة.
المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الدكتور محمد أبو فاطمة أشار في تصريح صحافي مؤخراً إلى أن المساحة المستغلة في التعدين لا تتعدى 20% من مساحة السودان. ولكنه رأى أن وزارته أعدت استراتيجية جديدة للتعامل مع الاستثمارات الواردة تضمّنت نقاط القوة والضعف والمطلوب توفيره لجذب الاستثمارات في مجال المعادن.
ويأتي الاهتمام بمعدن الذهب في السودان عقب انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011، إذ فقدت البلاد 70% من إيراداتها من الإنتاج النفطي الذي يقدر بحوالي 600 ألف برميل في اليوم، ليتراجع إلى 120 ألف برميل عقب الانفصال.
إلا أن محللين رأوا أن أرض السودان ما زالت بكراً في مجال إنتاج الذهب، ولم يتم اكتشافها في معظم أنحاء البلاد، وتحتاج إلى تقنية حديثة، خاصة في مجال التعدين التقليدي.
وقال الخبير الاقتصادي البروفسور عبد الوهاب بوب لـ "العربي الجديد" إن إنتاج الذهب الذي يعتمد بصورة كبيرة على التعدين الأهلي التقليدي قد لا يدخل في إطار الموارد الثابتة. كما أن التعدين سطحي ولم يصل إلى مرحلة المناجم العميقة.
ولكن الاقتصادي عبد العظيم المهل أكد لـ "العربي الجديد" أهمية التعدين كمورد للسودان، خاصة أن أرضه ما زالت بكراً. وبالتالي ما حدث خلال الفترة الماضية هي مجهودات من قبل المعدنيين التقليديين أوجدت فرصاً لتشغيل العمالة وحدت كثيراً من الفقر لدى بعض المجتمعات. كذلك فتحت أسواقاً جديدة، كما حدت من هجرة الريف إلى المدينة وساهمت في الصادرات بصورة كبيرة.
رئيس اللجنة الاقتصادية السابق في البرلمان السوداني بابكر محمد توم قال إنه لولا التعدين التقليدي لكان هنالك عجز كبير في الميزانية، إذ إن عائداته أقنعت الشركات الكبرى للدخول في المجال.

وبحسب محللين فإن عائدات التعدين التقليدي تسهم في رفد الخزينة بحوالي 50%، إلا أنهم أكدوا عدم وجود دراسات وخطط في مجال المعدن الأصفر وأن الجهود ما تزال قاصرة.
الخبير الاقتصادي البروفيسور ميرغني إبنعوف رأى أن عائدات الذهب يمكن بقليل من التخطيط أن تسهم في رفد الخزينة. ويقول إن الوصول إلى هذا الهدف دونه خطط ودراسات. واعتبر أن السياسات الحكومية للاستفادة المثلى من المعدن الأصفر ما تزال ضعيفة ولم تنجح في بلوغ أهدافها.
وأشار إلى أن الكميات المنتجة من الذهب لا تذهب جميعها للحكومة بل إن للشركات نصيباً وافراً منها، عازياً سبب اتجاه المعدنيين لتهريب الذهب من مواقع الإنتاج رأساً إلى أسواق خارجية إلى فرض السلطات رسوماً وضرائب. كما أنها لا تبتاعه من المنتجين بأسعار مشجعة، وهو ما يدفعهم للبحث عن مشترين يدفعون أكثر. وشدد على أهمية وضع سياسات تشجيعية للإنتاج والشراء بأسعار مجزية.
وفي مارس/ آذار من العام الماضي، أعلن عن تقرير سري صادر عن لجنة الأمن التابعة للأمم المتحدة، وأثار ردود فعل مشككة، وأشار التقرير إلى كسب بعض الجهات في إقليم دارفور (غرب السودان) 54 مليون دولار سنوياً من منجم ذهب جبل عامر (أكبر مناجم الذهب غير الرسمية).
ولفت تقرير اللجنة إلى أن تجارة الذهب في إقليم دارفور وضعت أكثر من 123 مليون دولار في جيوب الجماعات المسلحة في جميع أنحاء دارفور بالإضافة إلى الأرباح. وقال التقرير إنه بين عامي 2010 و2014، تم تهريب أكثر من 4.5 مليارات دولار من الذهب.
ووفقاً لتقرير لجنة الأمم المتحدة بلغت نسبة الذهب في عام 2008 نحو 1% فقط من إجمالي الصادرات السودانية، وبحلول عام 2014 ارتفع إلى 30%. وخلص التقرير إلى تحول منطقة ومنجم جبل عامر بدارفور إلى جهاز صراف عملاق، وأن شخصاً واحداً يملك أكثر من 400 منجم في جبل عامر.
الثابت أن جهود السودان للاستفادة من عائدات الذهب في مناطق دارفور لم تكن وافية، وما تزال كميات كبيرة من الذهب لا يستفاد منها بالشكل المطلوب.
وكانت وزارة المعادن قد أعدت تقريراً عن كيفية الاستفادة من احتياطات المعادن كضمان للتمويل. في حين تبين التقارير الرسمية أن أكثر من مليوني شخص يعملون في مجال التعدين الأهلي التقليدي في أكثر من 266 موقعاً تعدينياً في السودان، وكذا يعمل في القطاع أكثر من 16 شركة كبرى من بين 149 شركة.