لائحة الإرهاب تعطّل إعفاء السودان من الديون

يواجه السودان عقبات كبيره تعطّل مساعيه لإعفاء ديونه الخارجية التي تتراوح بين 45 و50 مليار دولار، رغم رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية. وتمثل أبرز العقبات في بقاء الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم استيفائها لجميع شروط إعفاء الديون، حسب الحكومة السودانية.
وتزداد الخشية من تفاقم ملف الديون، ما يؤثر سلباً على خطط الدولة الهادفة إلى الاستفادة من رفع العقوبات ودفع عملية التنمية وإنعاش قطاعات تم حصارها لنحو 20 عاماً.
وترتفع ديون السودان سنوياً نتيجة تراكم الفوائد المستحقة، وتشمل الديون نحو 17.5 مليار دولار، تمثل أصل الدين والباقي فوائد على الدين. وتضم قائمة الجهات الدائنة كلا من البنك والصندوق الدوليين بنحو ملياري دولار.
وأكد محلل الشؤون السودانية، الحاج حمد محمد خير، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن بلاده ستتكبّد خسائر باهظة، في ظل بقائها في قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحاً أن الأضرار لن تقف عند عدم إعفاء الديون، ولكن ستمتد إلى عدم السماح لها بالحصول على أي تمويل من مصارف دولية خاصة من البنك وصندوق النقد الدوليين.
ويسعى السودان إلى استكمال خطوة رفع العقوبات الأميركية وحذف اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وأكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات صحافية، أخيراً، وجود اتفاق مع الإدارة الأميركية للتفاوض حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ومما يزيد من تعقيد ملف ديون السودان الخارجية الشائك ارتباطه الوثيق بدولة جنوب السودان التي تُعاني من الحرب وانعدام الأمن وعدم استعدادها لمناقشة القضية في ظل تفاقم الاضطرابات.
وفشلت اتفاقية "الخيار الصفري" بين البلدين في مُعالجة قضية الديون، حيث انتهت مهلة الاتفاقية بين الخرطوم وجوبا بإعفاء الديون المتوارثة للبلدين وتم تجديدها لعامين آخرين، بهدف إيجاد فرصة مشتركة بينهما للوصول إلى حل للقضية.
ونصت اتفاقية التعاون بين الخرطوم وجوبا، التي وقعت باديس أبابا في سبتمبر/أيلول من عام 2013، على اتفاق أقر "خيارين لإعفاء الديون، الأول عُرف بالصفري بأن تقبل الدولة الأم (السودان) تحمل الديون لعامين يتم خلالهما الاتصال بالدائنين مع جهود من المجتمع الدولي لإعفاء هذه الديون خلال هذه الفترة. أما الخيار الثاني فيقوم على فشل الخيار الأول بأن يتم تقاسم هذه الديون بين البلدين وفق معايير محددة من بينها نسبة السكان". وحتي الآن، لم يتوصل البلدان إلي صيغة لمعالجتها في ظل عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته.
وبرزت عقبة أخرى في طريق إعفاء الديون تتصل بإدراج السودان في قائمة جديدة ضمن "الدول المُتقاعسة في محاربة الإتجار بالبشر" رغم جهوده الكبيرة في هذا الشأن باعتراف المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي.
وتوكد المؤشرات أن تخصيص الحكومة السودانية لقدر كبير من موازنتها المالية للشق العسكري علي حساب التنمية يعكس عدم جديتها في تحقيق السلام في دارفور والمنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان"، وبالتالي تزايدت عقبات ملف إعفاء الديون الخارجية.
ورهنت واشنطن أي تقدم في العلاقة مع الخرطوم مُستقبلاً بتحقيق السلام والتحسن في ملف حقوق الإنسان، ما يعيق الملفات المتبقية، ومن بينها الديون.
إلا أن الخبير في الشؤون الدولية حسن الساعوري أكد، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن السودان أقرب من أي وقت مضي لإسقاط ديونه الخارجية بعد رفع العقوبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن موازنة السودان المالية وتخصيص جزء كبير منها للشق الأمني والعسكري لن يؤثرا في الملف، لأنه استجاب لمعظم الشروط الأولية لإعفاء الديون.
وتنتظر الحكومة انتعاشا في جميع المجالات الاقتصادية، ولا سيما في النفط والقطاع المصرفي، بعد رفع العقوبات الأميركية، وبدأ السودان في تحديث العديد من الخدمات التي تأثرت بالعقوبات الأميركية التي طاولتها لعقدين متتاليين.
ويحاصر العديد من المجالات السودانية الديون وأبرزها قطاع النفط السوداني الذي تراكمت عليه ديون الشركات الأجنبية وخاصة الصينية، خلال سنوات الحصار، ما قد يهدّد بالتأثير سلباً على الإنتاج.
وحسب بيانات رسمية سابقة، انخفض إنتاج النفط في السودان إلى أقل من 90 ألف برميل يوميا، بنسبة 76% من المستهدف خلال عام 2017، وبلغ إنتاج النفط في الربع الأول من العام الحالي 8 ملايين برميل من النفط الخام. وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الديون الصينية المترتبة على السودان يقترب من 10 مليارات دولار، تمثل نحو خُمس الديون السودانية الخارجية.