تعويم الجنيه المصري يغلق مئات المصانع ويفاقم مشاكل الزراعة
تم تسريح آلاف العمال من المصانع (Getty)
تعرضت العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر لأضرار بالغة، ولا سيما الصناعة والزراعة، عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية منذ عام. وتشير تقارير لاتحاد الصناعات والنقابات العمالية إلى انضمام مئات المصانع لقائمة المشروعات المعطّلة عقب التعويم لتبلغ أكثر من 4500 مصنع متوقف، ما أدى إلى تسريح آلاف العمال وزيادة نسبة البطالة.
وحسب خبراء اقتصاد، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، أدى ارتفاع سعر الدولار بأكثر من 90% أمام الجنيه عقب التعويم إلى زيادة أسعار المواد الخام المستوردة، وغلاء النقل بسبب رفع أسعار الوقود مرتين خلال الـ11 شهراً الماضية.
وحسب خبراء اقتصاد، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، أدى ارتفاع سعر الدولار بأكثر من 90% أمام الجنيه عقب التعويم إلى زيادة أسعار المواد الخام المستوردة، وغلاء النقل بسبب رفع أسعار الوقود مرتين خلال الـ11 شهراً الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي أشرف دوابة، لـ"العربي الجديد"، إن "زيادة أسعار العملة الأميركية وجهت ضربة مزدوجة للقطاعات الإنتاجية والمواطن في الوقت نفسه، فالمصانع واجهت أزمة ارتفاع كلفة الإنتاج بشكل حاد، ليس فقط من خلال ارتفاع أسعار الدولار ولكن بسبب زيادة الرسوم الجمركية ورفع أسعار الوقود والكهرباء". وأضاف أن "المواطن تلقى أيضاً ضربة قاسية عبر قيام المصانع برفع الأسعار لتعويض زيادة الكلفة".
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي هشام إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إن التعويم كان خطوة ضرورية ولكن كان يجب أن يتم منح تمويلات للمشروعات وإنهاء مشاكل المصانع المتعثرة وغيرها من القرارات التي تدعم الإنتاج المحلي وبالتالي تخفف من أزمات القطاع الصناعي وحدّة التضخم في آن واحد.
وأكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع، لـ"العربي الجديد"، أن قرار تعويم الجنيه كانت له تداعيات كبيرة على القطاع الصناعي، إذ حاولت الحكومة احتواء التضخم عبر عدة إجراءات، منها رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة لتصل إلى نحو 20%، ما أثر سلباً على القطاع الصناعي بالتالي.
وكان البنك المركزي المصري أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي. ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75%، بينما زاد سعر فائدة الإقراض إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كلاً منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو/ أيار الماضي.
ولم يفلت القطاع الزراعي من مقصلة تعويم الجنيه، إذ واجه عدة أزمات، ومنها رفع الحكومة سعر الأسمدة بنسبة 50%، من 2000 (113.4 دولاراً) إلى 3000 جنيه (170.1 دولاراً)، عقب التعويم مباشرة، وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفعت الحكومة أسعار الأسمدة مرة أخرى بنسبة 8%، لتتفاقم معاناة المزارعين الذين تتخطى أعدادهم 15 مليونا، بحسب الإحصائيات الرسمية.
وبذلك قفزت كلفة المستلزمات الزراعية بشكل كبير منذ عام، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الأعباء على المزارعين ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل.
وأرجعت الحكومة المصرية زيادة أسعار الأسمدة الأخيرة، التي وصفتها بالضئيلة، إلى ارتفاع أسعار الوقود والأيدي العاملة على الشركات المنتجة للأسمدة الكيميائية في البلاد.
وساهم قطاع الزراعة بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي 2016/2015، ويعمل به حوالي 25.6% من إجمالي العاملين عام 2016، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي هشام إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إن التعويم كان خطوة ضرورية ولكن كان يجب أن يتم منح تمويلات للمشروعات وإنهاء مشاكل المصانع المتعثرة وغيرها من القرارات التي تدعم الإنتاج المحلي وبالتالي تخفف من أزمات القطاع الصناعي وحدّة التضخم في آن واحد.
وأكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع، لـ"العربي الجديد"، أن قرار تعويم الجنيه كانت له تداعيات كبيرة على القطاع الصناعي، إذ حاولت الحكومة احتواء التضخم عبر عدة إجراءات، منها رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة لتصل إلى نحو 20%، ما أثر سلباً على القطاع الصناعي بالتالي.
وكان البنك المركزي المصري أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي. ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75%، بينما زاد سعر فائدة الإقراض إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كلاً منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو/ أيار الماضي.
ولم يفلت القطاع الزراعي من مقصلة تعويم الجنيه، إذ واجه عدة أزمات، ومنها رفع الحكومة سعر الأسمدة بنسبة 50%، من 2000 (113.4 دولاراً) إلى 3000 جنيه (170.1 دولاراً)، عقب التعويم مباشرة، وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفعت الحكومة أسعار الأسمدة مرة أخرى بنسبة 8%، لتتفاقم معاناة المزارعين الذين تتخطى أعدادهم 15 مليونا، بحسب الإحصائيات الرسمية.
وبذلك قفزت كلفة المستلزمات الزراعية بشكل كبير منذ عام، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الأعباء على المزارعين ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل.
وأرجعت الحكومة المصرية زيادة أسعار الأسمدة الأخيرة، التي وصفتها بالضئيلة، إلى ارتفاع أسعار الوقود والأيدي العاملة على الشركات المنتجة للأسمدة الكيميائية في البلاد.
وساهم قطاع الزراعة بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي 2016/2015، ويعمل به حوالي 25.6% من إجمالي العاملين عام 2016، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
