البنوك المركزية بالخليج ترفع الفائدة على خطى الفِدرالي الأميركي

وقالت مصادر خليجية، إن 4 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نفذت رفعاً فورياً على أسعار الفائدة بواقع ربع في المائة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة الأساسي.

ورفعت البنوك المركزية في كل من قطر والسعودية والإمارات والبحرين، فيما قرر المركزي الكويتي إبقاءها دون تغيير، في حين لم تعلن مسقط موقفها حتى الساعة (08:10 تغ).

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفدرالي الأميركي" مساء الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بواقع ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق 1 ـ 1.5 بالمائة.

ويعد هذا هو الرفع الثالث للفائدة خلال العام الجاري 2017، بحسب توقعات الفدرالي الأميركي في يونيو/ حزيران الماضي، ومن المتوقع تنفيذ مثلها في 2018 و2019.

وقرر البنك المركزي القطري، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة الأساسي، وذلك بعد ساعات من رفعها كذلك في 3 دول خليجية أخرى.

وقال المركزي القطري، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، قرر المصرف تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (ريبو) من 2.25% إلى 2.50% ". وسعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) هو سعر الإقراض من البنك المركزي في قطر للبنوك العاملة في الدولة.

كما رفعت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والبحرين سعر الفائدة تبعاً لقرار مصرف الاحتياط الفدرالي، فيما قرر المركزي الكويتي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، بينما لم تعلن مسقط، حتى الآن، موقفها.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، مساء الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 125 نقطة أساس إلى 150 نقطة أساس.

ويمثل معدل الريبو العكسي سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وتربط السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، سعر عملتها (الريال) عند 3.75 للدولار.

وقال مصرف الإمارات المركزي، إنه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، وفق بيان صحافي.

وشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة في الدولة، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي الإماراتي، وتثبت الإمارات سعر عملتها (الدرهم) عند 3.6725 للدولار منذ 1997.

وقال مصرف البحرين المركزي، أمس الأربعاء، إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس بعد قرار البنك المركزي الأميركي تشديد السياسة النقدية، ورفع المركزي البحريني سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع إلى 1.75 بالمئة من 1.50 بالمئة، كما رفع الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 1.50% من 1.25%، وعلى الودائع لمدة شهر إلى 2.40% من 2.15%.

في سياق مخالف، قرر البنك المركزي الكويتي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير بعد قرار الفدرالي الأميركي، وقال البنك في بيان: في إطار المتابعة اليقظة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، قررنا الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 2.75 بالمائة لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي النمو الاقتصادي.

وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأميركي، ما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.

وحافظت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأميركي عقوداً، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.

(العربي الجديد)