وفق الدراسة، فإن الولايات المتحدة هي أكبر مصدّر للسلاح في العالم بنسبة 33%، بينما تتوزّع الـ 67% المتبقية على دول أخرى. في المرتبة الثانية، تحل روسيا بنسبة 23%، تليها الصين بنسبة 6.2%
تُظهر الدراسة ارتفاعاً ملحوظاً لواردات دول الخليج من السلاح؛ فالسعودية رفعت إيراداتها من السلاح، بين 2012 و2016، بنسبة 212%، والكويت بنسبة 175%، فيما كانت قطر هي الكبرى بينها، إذ رفعتها بنسبة 245%. تستثني الدراسة دولة البحرين من هذا، إذ انخفضت نسبة استيرادها للسلاح بنسبة 19%.
تشير الورقة إلى أن إيران تخضع حالياً لجزاءات من الأمم المتحدة على واردات الأسلحة، ما يحافظ على انخفاض وارداتها. في عام 2016، تلقت إيران أربعة أنظمة للدفاع الجوي من روسيا.
من جهةٍ أخرى، فإن الولايات المتحدة الأميركية هي المورد الرئيسي للسلاح لدول الخليج، إذ توفّر أكثر من 50% من واردات كل من هذه الدول، باستثناء سلطنة عمان.
عربياً، تحتلّ السعودية المرتبة الأولى للبلدان التي تستورد السلاح من الولايات المتحدة، بنسبة 12.9%؛ أي ما يعادل 6.5 مليارات دولار.
في المرتبة الثانية، تأتي الإمارات بنسبة 8.72% (5 مليارات دولار). يليهما العراق بنسبة 5.44% (3 مليارات دولار)، ثمّ مصر بنسبة 3.57% (1.8 مليار دولار)، فقطر بنسبة 2.67% (126 مليون دولار)، لينتهي الأمر بالكويت التي اشترت ما نسبته %2.61 (123 مليون دولار) من مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة.
في البلدان غير العربية، المجاورة، تُشير الدراسة إلى تركيا التي اشترت ما نسبته 6.34% من مبيعات الولايات المتحدة.
بينما تُنتج الولايات المتحدة السلاح، وتصدّره بهذه الطريقة، لتوزّع حروبها في مختلف بقاع الأرض، نتساءل حول معنى هذه الأرقام.
تُرجع الدراسة إنفاق معظم دول الخليج على الأسلحة بهذه الطريقة إلى قلقها من إيران. ولعلّ هذا يظهر جلياً في هذه الأيام، فمن أسباب الحصار الذي تفرضه كل من السعودية والإمارات على قطر، قلقهما من العلاقات الإيرانية القطرية، إلى جانب تصعيد المملكة للتوتّر في علاقتها مع إيران. هكذا، تسعى هذه البلدان إلى تبديد القلق من خلال الحصول على المزيد من السلاح.