إضراب عمالي في تونس الأسبوع المقبل

أعلنت نقابات أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداء في تونس، اليوم، عن نيتها الدخول في إضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 فبراير/شباط الحالي، وذلك وفقاً لما أقرته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل.


وبرّر المسؤول بالجامعة العامة للتخطيط والمالية، عبد القمودي، تنفيذ الإضراب، بانسداد قنوات الحوار مع وزارة المالية وتلكئها في الاستجابة إلى المطالب المهنية المعطلة منذ سنة 2013.

وأشار إلى أن لهذا السلك دوراً هاماً في تحصيل الموارد الجبائية، وأنه حقق نتائج ملموسة في الترفيع من حجم العائدات الجبائية، لافتاً إلى أن سن نظام أساسي خاص به، سيساعد بصفة كبيرة على محاربة التهرب الجبائي.

ويمثل التحصيل الضريبي مورداً مهماً من موارد الموازنة التي تشكو عجزاً دفع الحكومة للبحث عن 2.8 مليار دولار في الخارج، عبر الاقتراض. وعادة ما ترتفع في هذه الفترة من السنة نسب استخلاص الجباية المتعلقة بالسيارات والجنح المرورية، وهو ما يجعل الإضراب يحرم خزينة الدولة من موارد مهمة.