(Getty)
لم يواكب ارتفاع إنتاج الحمضيات بالمغرب في الأعوام الأخيرة، حضور قوي في الأسواق الخارجية، ما يدفع المنتجين والمصدرين إلى إعادة هيكلة هذا القطاع.
وكان المغرب يتوقع تصدير نصف الإنتاج في الحمضيات التي يوفرها المزارعون، الذين انخرطوا في السياسة الفلاحية التي تنتهجها المملكة منذ عشرة أعوام، والمعروفة باسم "المخطط الأخضر".
ودعا رئيس جمعية منتجي الحوامض بالمغرب، عبد الله جريد، إلى إعادة هيكلة قطاع الحمضيات بهدف مواجهة المنافسة القوية في الأسواق الخارجية.
ولاحظ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، على هامش مشاركة المغرب في معرض "فروت لوجستيكا" في برلين، الجمعة، أن المنافسة تأتي من بلدان مثل تركيا وإسبانيا ومصر.
وتقدر وزارة الزراعة الإنتاج المرتقب من الحمضيات في موسم 2016-2017 بنحو 2.36 مليون طن، بزيادة سنوية 16%.
ويعتزم المنتجون في ظل التفاوت بين الإنتاج والتسويق، الانكباب على دراسة القضايا المرتبطة بالإنتاج والتسويق من أجل بلورة تصور جديد للتعاطي مع قطاع الحمضيات.
وتبلغ مبيعات المغرب من الحوامض في السوق الخارجية حوالي 600 ألف طن، وهي وتيرة أقل مما استهدفه المزارعون المغاربة، بالنظر للمستوى القياسي للإنتاج.
وكان السوقان الكندي والأميركي قد استوعبا 21% من الحمضيات المغربية في الموسم ما قبل الماضي، بينما استقبل الاتحاد الأوروبي وروسيا على التوالي 40% و35%.
ويسعى المغرب إلى رفع حجم صادرات الحمضيات عبر الدفاع عن حصة المغرب في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وذهب المزارع عبد القارد بنسعيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى القول إن إعادة هيكلة قطاع الحمضيات يجب أن يستحضر السوق المحلي الذي تتراجع فيه الأسعار بسبب ارتفاع العرض.
وكان المغرب يتوقع تصدير نصف الإنتاج في الحمضيات التي يوفرها المزارعون، الذين انخرطوا في السياسة الفلاحية التي تنتهجها المملكة منذ عشرة أعوام، والمعروفة باسم "المخطط الأخضر".
ودعا رئيس جمعية منتجي الحوامض بالمغرب، عبد الله جريد، إلى إعادة هيكلة قطاع الحمضيات بهدف مواجهة المنافسة القوية في الأسواق الخارجية.
ولاحظ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، على هامش مشاركة المغرب في معرض "فروت لوجستيكا" في برلين، الجمعة، أن المنافسة تأتي من بلدان مثل تركيا وإسبانيا ومصر.
وتقدر وزارة الزراعة الإنتاج المرتقب من الحمضيات في موسم 2016-2017 بنحو 2.36 مليون طن، بزيادة سنوية 16%.
ويعتزم المنتجون في ظل التفاوت بين الإنتاج والتسويق، الانكباب على دراسة القضايا المرتبطة بالإنتاج والتسويق من أجل بلورة تصور جديد للتعاطي مع قطاع الحمضيات.
وتبلغ مبيعات المغرب من الحوامض في السوق الخارجية حوالي 600 ألف طن، وهي وتيرة أقل مما استهدفه المزارعون المغاربة، بالنظر للمستوى القياسي للإنتاج.
وكان السوقان الكندي والأميركي قد استوعبا 21% من الحمضيات المغربية في الموسم ما قبل الماضي، بينما استقبل الاتحاد الأوروبي وروسيا على التوالي 40% و35%.
ويسعى المغرب إلى رفع حجم صادرات الحمضيات عبر الدفاع عن حصة المغرب في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وذهب المزارع عبد القارد بنسعيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى القول إن إعادة هيكلة قطاع الحمضيات يجب أن يستحضر السوق المحلي الذي تتراجع فيه الأسعار بسبب ارتفاع العرض.
ولاحظ أن عدم توفر ما يكفي من محطات حفظ الحمضيات من أجل تصريفها على مراحل في العام الواحد، يحرم المزارعين من الاستفادة من أسعار مجزية.
ولا يتعدى عدد تلك المحطات في المملكة المغربية 53 محطة. ولا يمر كل الإنتاج عبر محطات التعبئة بالمغرب، إذ لا تستقبل، حسب التقديرات، سوى 45% من الإنتاج.
وكان مزارعون قد احتجوا أخيرا في منطقة بركان، المعروفة بإنتاج الحمضيات، الذي ارتفع بنسبة 20% دون توفير أسواق يمكنها استيعاب العرض.
وانهارت أسعار الحمضيات في السوق المحلية إلى مستويات غير مسبوقة بسبب وفرة الإنتاج، ما يدفع المنتجين إلى البحث عن سبل لتنظيم القطاع.
المزيد في اقتصاد
