تدهورت القدرة الشرائية للمواطنين (أمين الأندلسي/الأناضول)
لا يبدي التونسيون هذا العام اهتماما كبيراً بموسم التنزيلات الشتوي، فبالرغم من الانطلاقة القوية وحجم المغريات التي اعتمدها التجار بالمرور مباشرة إلى التخفيض في الملابس والأحذية بنسب تصل إلى 60%، لا يزال الإقبال على المحلات دون المأمول بالنسبة للباعة، مقارنة بما كان يعرف من تزاحم في أوقات "الأوكازيون" السابقة.
وبحسب بيانات رسمية لوزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد التجار المساهمين في النزيلات الشتوية هذا العام نحو 2700 تاجر قدموا تصاريح المشاركة بعدد من المحافظات، مع احتفاظ محافظات تونس الكبرى بالنصيب الأوفر لعدد المحلات المشاركة في التنزيلات.
ويفسر جميل بن ملوكة، المسؤول بغرفة تجار الملابس بالعاصمة، تواضع الإقبال على التخفيضات بتزامنه مع فترة ما بعد صرف المرتبات بالنسبة لموظفي الدولة، مشيرا إلى أنه بحسب التجربة فإن نسق المبيعات يتزامن بداية 20 من كل شهر ويتراجع بداية من يوم 27، لافتا إلى أن المشتريات الأسرية تبرمج عادة مع صرف الرواتب.
وقال بن ملوكة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الدراسات والإحصائيات وحتى تجربة التجار، كشفت عن أن رواتب الموظفين تتآكل بعد أسبوع واحد من صرفها، حيث تدخل الأسر مباشرة بعد انقضاء هذا الأسبوع في مرحلة الاستدانة والاقتراض.
وأضاف بن ملوكة أن زيادة الأجور لم يصاحبها في السنوات الأخيرة ارتفاع في مستوى القدرة الشرائية، ما يؤثر بشكل كبير على الحركة التجارية والاقتصادية، ويدفع التجار إلى المرور مباشرة لمرحلة التخفيضات بنسب مرتفعة لتحفيز التونسيين على الإقبال والاستفادة من موسم التنزيلات الشتوي.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ساهم موسم التخفيضات الأخير الذي انعقد في الصيف الماضي في الحد من ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر يوليو/تموز 2016، إذ شهدت النسبة تقلصا بحدود 0.2 نقطة مقارنة بمستواها خلال شهر يونيو/حزيران 2016، وذلك لأول مرة في ثلاثة أشهر، كما ارتفع مؤشر الاستهلاك العائلي، وهو ما يعني حركة اقتصادية وخروجاً من حالة الركود وإن كانت نسبية.
وتجيز القوانين التجارية في تونس تنظيم موسم التنزيلات في مناسبتين في السنة الأولى في بداية شهر فبراير/شباط، تستمر 6 أسابيع، والثانية في منتصف يوليو/تموز أو بداية أغسطس/آب، حسب ما يقرره التجار بالاتفاق مع وزارة التجارة، ويستمر أيضا 6 أسابيع مع إمكانية تمديده أسبوعين أو أكثر.
وتختلف مواعيد تنظيم التنزيلات في تونس عن نظيرتها في أوروبا، وهو ما يعتبره التونسيون عموما من أسباب ضعف الإقبال على الموسم المحلي، مؤكدين أن تجار "الشنطة" ومسالك التجارة غير المنظمة، تلعب دورا مهما في هذا الشأن، حيث يعمد هذا الصنف من التجار إلى جلب كميات كبيرة من السلع في موسم التنزيلات الأوروبية ويقع ترويجها في تونس عبر طرق غير منظمة بأسعار أقل بكثير مما يعرض في المحلات وقت التخفيض، مع توفير تسهيلات في الدفع.
في المقابل، يربط الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، تغير السلوك الاستهلاكي للتونسيين حيال موسم التخفيضات بتراجع قدراتهم الشرائية، مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أنه بالرغم من كل المتاعب الاقتصادية والالتزامات المرهقة للعائلات التونسية، لا يزال موسم التخفيضات يحظى بمكانة في أولويات التونسيين.
وأشار اللاحقة إلى أنه كان الأجدر تنظيم موسم التخفيضات بالتزامن مع انطلاق الموسم في العواصم الأوروبية وربطه بالعطل المدرسية التي يرتفع فيها مستوى تنقل الأسر من داخل المحافظات إلى العاصمة، معتبرا أن اهتراء القدرة الشرائية للمواطنين يبقى المحدد الرئيسي لإقبالهم على الأوكازيون من عدمه.
وقال اللاحقة إن سياسة التونسي الاستهلاكية تعتمد على مبدأ الأهم قبل المهم، مؤكدا أن المصاريف المعيشية ومصاريف الدراسة تبقى الأهم بالنسبة لجل التونسيين في مثل هذه الفترة من السنة.
وتضع القيادة الجديدة للنقابات العمالية مسألة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة أولوياتها، حيث أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مع انطلاق موسم التخفيضات، بيانا عبر فيه عن رفضه من الارتفاع الكبير في أسعار العديد من المواد، خاصة الغذائية.
وأكد الاتحاد، أن هذا الارتفاع لا يعكس تطور النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب، بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم بمسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحد من المضاربات.
اقــرأ أيضاً
وبحسب بيانات رسمية لوزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد التجار المساهمين في النزيلات الشتوية هذا العام نحو 2700 تاجر قدموا تصاريح المشاركة بعدد من المحافظات، مع احتفاظ محافظات تونس الكبرى بالنصيب الأوفر لعدد المحلات المشاركة في التنزيلات.
ويفسر جميل بن ملوكة، المسؤول بغرفة تجار الملابس بالعاصمة، تواضع الإقبال على التخفيضات بتزامنه مع فترة ما بعد صرف المرتبات بالنسبة لموظفي الدولة، مشيرا إلى أنه بحسب التجربة فإن نسق المبيعات يتزامن بداية 20 من كل شهر ويتراجع بداية من يوم 27، لافتا إلى أن المشتريات الأسرية تبرمج عادة مع صرف الرواتب.
وقال بن ملوكة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الدراسات والإحصائيات وحتى تجربة التجار، كشفت عن أن رواتب الموظفين تتآكل بعد أسبوع واحد من صرفها، حيث تدخل الأسر مباشرة بعد انقضاء هذا الأسبوع في مرحلة الاستدانة والاقتراض.
وأضاف بن ملوكة أن زيادة الأجور لم يصاحبها في السنوات الأخيرة ارتفاع في مستوى القدرة الشرائية، ما يؤثر بشكل كبير على الحركة التجارية والاقتصادية، ويدفع التجار إلى المرور مباشرة لمرحلة التخفيضات بنسب مرتفعة لتحفيز التونسيين على الإقبال والاستفادة من موسم التنزيلات الشتوي.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ساهم موسم التخفيضات الأخير الذي انعقد في الصيف الماضي في الحد من ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر يوليو/تموز 2016، إذ شهدت النسبة تقلصا بحدود 0.2 نقطة مقارنة بمستواها خلال شهر يونيو/حزيران 2016، وذلك لأول مرة في ثلاثة أشهر، كما ارتفع مؤشر الاستهلاك العائلي، وهو ما يعني حركة اقتصادية وخروجاً من حالة الركود وإن كانت نسبية.
وتجيز القوانين التجارية في تونس تنظيم موسم التنزيلات في مناسبتين في السنة الأولى في بداية شهر فبراير/شباط، تستمر 6 أسابيع، والثانية في منتصف يوليو/تموز أو بداية أغسطس/آب، حسب ما يقرره التجار بالاتفاق مع وزارة التجارة، ويستمر أيضا 6 أسابيع مع إمكانية تمديده أسبوعين أو أكثر.
وتختلف مواعيد تنظيم التنزيلات في تونس عن نظيرتها في أوروبا، وهو ما يعتبره التونسيون عموما من أسباب ضعف الإقبال على الموسم المحلي، مؤكدين أن تجار "الشنطة" ومسالك التجارة غير المنظمة، تلعب دورا مهما في هذا الشأن، حيث يعمد هذا الصنف من التجار إلى جلب كميات كبيرة من السلع في موسم التنزيلات الأوروبية ويقع ترويجها في تونس عبر طرق غير منظمة بأسعار أقل بكثير مما يعرض في المحلات وقت التخفيض، مع توفير تسهيلات في الدفع.
في المقابل، يربط الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، تغير السلوك الاستهلاكي للتونسيين حيال موسم التخفيضات بتراجع قدراتهم الشرائية، مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أنه بالرغم من كل المتاعب الاقتصادية والالتزامات المرهقة للعائلات التونسية، لا يزال موسم التخفيضات يحظى بمكانة في أولويات التونسيين.
وأشار اللاحقة إلى أنه كان الأجدر تنظيم موسم التخفيضات بالتزامن مع انطلاق الموسم في العواصم الأوروبية وربطه بالعطل المدرسية التي يرتفع فيها مستوى تنقل الأسر من داخل المحافظات إلى العاصمة، معتبرا أن اهتراء القدرة الشرائية للمواطنين يبقى المحدد الرئيسي لإقبالهم على الأوكازيون من عدمه.
وقال اللاحقة إن سياسة التونسي الاستهلاكية تعتمد على مبدأ الأهم قبل المهم، مؤكدا أن المصاريف المعيشية ومصاريف الدراسة تبقى الأهم بالنسبة لجل التونسيين في مثل هذه الفترة من السنة.
وتضع القيادة الجديدة للنقابات العمالية مسألة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة أولوياتها، حيث أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مع انطلاق موسم التخفيضات، بيانا عبر فيه عن رفضه من الارتفاع الكبير في أسعار العديد من المواد، خاصة الغذائية.
وأكد الاتحاد، أن هذا الارتفاع لا يعكس تطور النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب، بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم بمسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحد من المضاربات.
المزيد في اقتصاد
