قلق بالمغرب من تراجع مبيعات "الجرارات" الزراعية

وتصل نسبة الميكنة الزراعية بالمغرب إلى حوالى 36% من عمليات الإنتاج، وتخصص الدولة من أجل دعمها نحو 30% من ثمن الجرار الذي يقتنيه المزارع، وذلك بما لا يتعدى 7200 دولار لكل جرار.

وقالت الجمعية التي تضم مستوردي الجرارات في بيان لها، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن المبيعات تراجعت في العام الماضي بنسبة 35%، مقارنة بعام 2015، إذ لم يتمكنوا من تسويق سوى 1934 جراراً.

وأشارت الجمعية إلى المخاطر التي يشكلها هذا التراجع على سياسة الميكنة الزراعية التي انخرط فيها المغرب، وتداعيات ذلك على مردودية واستثمارات المزارعين الصغار، الذين يمثلون السواد الأعظم من المزارعين.

ويأتي هذا التراجع رغم انخراط الدولة، منذ ثمانية أعوام، في منح دعم مالي لكل من يقدم على شراء جرار، علما بأن الدعم يوجه للعديد من الوسائل التي تستعمل في الزراعة بالمملكة.

ودعت الجمعية إلى استلهام النموذج التركي، حيث قامت الدولة بتوفير دعم منذ سبعة عقود تقريباً، لمستعملي الآليات الجديدة، خاصة الجرارات، ما أفضى إلى ارتفاع الإنتاج.

وتشير البيانات إلى أن انتشار الميكنة في القطاع الزراعي ضعيف، ويقل بنحو 11 مرة، مقارنة بدولة مثل إسبانيا.

ويقول المزارع، حسن بن عمار، إن ارتهان المزارعين للتساقطات المطرية، لا يساعدهم في السعي لشراء آليات عصرية، مثل الجرارات، رغم المساعدات التي تقدمها الدولة.

ويشير بن عمار في لقاء مع "العربي الجديد" إلى أن الانخراط في الميكنة أمر صعب، لافتاً إلى أن 85% من المزارعين ما يزالون يعتمدون على التساقطات المطرية في قطاع مثل الحبوب.

ويراهن المغرب على القطاع الزراعي من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.6% خلال العام الحالي 2017، بعدما تقلّص إلى 1.1% في العام الماضي.

وكانت القيمة المضافة للقطاع الزراعي قد تراجعت في العام الماضي بـ 9.8%، ما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو الاقتصادي بنحو 1.3%.

وكان 2015 قد شهد تراجعاً في تساقط الأمطار بنسبة 45%، ما أدى إلى تراجع محصول الحبوب بنسبة 70% عن العام السابق عليه، فضلا عن انخفاض مخزون السدود.