المزاعون يأملون في دعم حكومي لمحصولهم (Getty)
يترقب منتجو القمح اللين قرار الحكومة المغربية، الذي يفترض أن يقضي برفع رسوم الاستيراد، وتحديد سعر مرجعي لذلك الصنف من الحبوب.
ودرجت الحكومة مع حلول موسم الحصاد على اتخاذ قرار رفع رسوم مشتريات القمح اللين من الخارج، من أجل توفير الحماية للمزارع المحلي، حيث ترفق السلطات العمومية ذلك القرار، بآخر يقضي بتحديد سعر مرجعي للقمح المحلي متضمنا دعما حكوميا للمزارعين يساعدهم على تصريف محصولهم.
ويذهب محمد بنبراهيم من منطقة الشاوية (وسط المغرب)، التي تعرف بكونها خزان المملكة في إنتاج الحبوب، إلى أن هذين القرارين سيطمئنان المزارعين كثيرا، موضحا أنه يفترض في الحكومة التعجيل هذا العام باتخاذ قرار رفع رسوم استيراد القمح اللين، كي يتمكن المزارعون المحليون من تسويق محصولهم.
ويتزامن تدبيرا وقف استيراد القمح اللين وتحديد السعر المرجعي له، مع موسم الحصاد، الذي ينتظر أن ينطلق في الأسبوعين المقبلين.
ويخشى مزارعون من أن يعمد مستوردون قبل اتخاذ قرار رفع الرسوم، إلى شراء القمح اللين من الخارج بأسعار منخفضة تقل عن الثمن المرجعي.
وكانت الحكومة في العام الماضي قد رفعت رسوم استيراد القمح اللين من 30 إلى 65%، في سياق قلة المحصول بسبب الجفاف، الذي قضى على قرابة ثُلثي حبوب المملكة، حيث كان الأشد في أكثر من عشر سنوات.
ويرى مزارعون أن اللجوء إلى الاستيراد والتخزين من قبل المستوردين، يمكن أن يفضي إلى خفض الأسعار في السوق، ما يضر بالمزارعين المحليين.
ويعتبر المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات بين 30 و50 مليون قنطار سنويا، ما يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري.
ويشير المزارع، عبد القادر العبدي، إلى أن المزارعين غالبا ما يتلقون سعرا يقل عن السعر المرجعي، الذي تحدده الحكومة للقمح الطري، معتبرا أن المزارعين تحملوا مصاريف كبيرة هذا العام، بعد تراجع إيراداتهم بفعل الجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الماضي.
وكان محصول الحبوب في العام الماضي قد تقلص إلى 33.5 مليون قنطار، حيث وصل القمح اللين منه إلى 18.6 مليون قنطار. ويوجه القمح اللين المدعم من قبل الدولة إلى المطاحن، التي يفترض فيها عدم اقتراح سعر يقل عن المستوى الذي حددته الحكومة.
ودأبت التعاونيات المهنية، التي اختفى بعضها بسبب الإفلاس في الأعوام السابقة، على شراء القمح من المزارعين وتوجيهه للمطاحن. وينعكس عدم الامتثال للسعر المرجعي في السوق سلبا على إيرادات المزارعين الصغار، الذين يمثلون السواد الأعظم من المزارعين في المملكة.
ويتوفر أكثر من 90% من المزارعين على أراض لا تتعدى خمسة هكتارات، حيث خفض السعر المرجعي يضر بوضعهم المالي، بينما يتراوح إنتاج الهكتار بين 3 و30 قنطاراً من القمح، مقابل ما بين 15 و50 قنطارا في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم. ويتوقع مزارعون أن يتراوح محصول الحبوب في العام الحالي بين 60 و70 مليون قنطار من 33.5 مليون قنطار في العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
ودرجت الحكومة مع حلول موسم الحصاد على اتخاذ قرار رفع رسوم مشتريات القمح اللين من الخارج، من أجل توفير الحماية للمزارع المحلي، حيث ترفق السلطات العمومية ذلك القرار، بآخر يقضي بتحديد سعر مرجعي للقمح المحلي متضمنا دعما حكوميا للمزارعين يساعدهم على تصريف محصولهم.
ويذهب محمد بنبراهيم من منطقة الشاوية (وسط المغرب)، التي تعرف بكونها خزان المملكة في إنتاج الحبوب، إلى أن هذين القرارين سيطمئنان المزارعين كثيرا، موضحا أنه يفترض في الحكومة التعجيل هذا العام باتخاذ قرار رفع رسوم استيراد القمح اللين، كي يتمكن المزارعون المحليون من تسويق محصولهم.
ويتزامن تدبيرا وقف استيراد القمح اللين وتحديد السعر المرجعي له، مع موسم الحصاد، الذي ينتظر أن ينطلق في الأسبوعين المقبلين.
ويخشى مزارعون من أن يعمد مستوردون قبل اتخاذ قرار رفع الرسوم، إلى شراء القمح اللين من الخارج بأسعار منخفضة تقل عن الثمن المرجعي.
وكانت الحكومة في العام الماضي قد رفعت رسوم استيراد القمح اللين من 30 إلى 65%، في سياق قلة المحصول بسبب الجفاف، الذي قضى على قرابة ثُلثي حبوب المملكة، حيث كان الأشد في أكثر من عشر سنوات.
ويرى مزارعون أن اللجوء إلى الاستيراد والتخزين من قبل المستوردين، يمكن أن يفضي إلى خفض الأسعار في السوق، ما يضر بالمزارعين المحليين.
ويعتبر المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات بين 30 و50 مليون قنطار سنويا، ما يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري.
ويشير المزارع، عبد القادر العبدي، إلى أن المزارعين غالبا ما يتلقون سعرا يقل عن السعر المرجعي، الذي تحدده الحكومة للقمح الطري، معتبرا أن المزارعين تحملوا مصاريف كبيرة هذا العام، بعد تراجع إيراداتهم بفعل الجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الماضي.
وكان محصول الحبوب في العام الماضي قد تقلص إلى 33.5 مليون قنطار، حيث وصل القمح اللين منه إلى 18.6 مليون قنطار. ويوجه القمح اللين المدعم من قبل الدولة إلى المطاحن، التي يفترض فيها عدم اقتراح سعر يقل عن المستوى الذي حددته الحكومة.
ودأبت التعاونيات المهنية، التي اختفى بعضها بسبب الإفلاس في الأعوام السابقة، على شراء القمح من المزارعين وتوجيهه للمطاحن. وينعكس عدم الامتثال للسعر المرجعي في السوق سلبا على إيرادات المزارعين الصغار، الذين يمثلون السواد الأعظم من المزارعين في المملكة.
ويتوفر أكثر من 90% من المزارعين على أراض لا تتعدى خمسة هكتارات، حيث خفض السعر المرجعي يضر بوضعهم المالي، بينما يتراوح إنتاج الهكتار بين 3 و30 قنطاراً من القمح، مقابل ما بين 15 و50 قنطارا في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم. ويتوقع مزارعون أن يتراوح محصول الحبوب في العام الحالي بين 60 و70 مليون قنطار من 33.5 مليون قنطار في العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
