الصكوك السعودية تجتذب 33 مليار دولار

قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، إنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار أميركي (ما يعادل 123.75 مليار ريال).

وأضافت أن هذا الإقبال يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال) مقسماً على شريحتين من الصكوك: الأولى تبلغ 4.5 مليارات دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في عام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليارات دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال) وتستحق في عام 2027.

ويشكل الإصدار جزءاً من خطط المملكة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية بهدف تنويع مصادر التمويل وسد عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط.

وكانت مصادر في سوق أدوات الدخل الثابت قد توقعت أن يتجاوز حجم الإصدار عشرة مليارات دولار.

وتحددت الهوامش النهائية للإصدار بواقع 100 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة التي أجلها خمس سنوات و140 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.

وكان السعر الاسترشادي الأولي، الذي نُشر أول من أمس الثلاثاء، 115 و155 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة على الترتيب.

ويتولى ترتيب الإصدار سيتي واتش.اس.بي.سي، وجيه.بي مورغان، إضافة إلى بي.إن.بي باريبا، ودويتشه بنك والأهلي كابيتال.

وأصدرت السعودية باكورة سنداتها الدولارية التقليدية في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي وجمعت 17.5 مليار دولار من خلال الإصدار، الذي يعد الأكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالمياً، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بيونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الجديد بعجز متوقع قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

ولمواجهة هذا العجز المالي الضخم، تعتزم السعودية السحب من احتياطاتها النقدية، فضلاً عن الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، حيث تخطط لزيادة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول 2020.