قال وزير التخطيط في الحكومة العراقية، اليوم السبت، إن اقتصاد بلاده لا يزال يعاني من الانكماش بسبب استمرار تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف سلمان الجميلي، خلال كلمة له في مؤتمر إعداد خطة التنمية الخمسية في أربيل، أن "تراجع أسعار النفط أدى إلى حالة الانكماش في اقتصاد بلادنا، ومرحلتنا المقبلة يجب أن تكون مرحلة البناء والنهوض بالواقع الاقتصادي".
وتراجع دور القطاع الخاص في العراق بالتنمية الاقتصادية على مدى السنوات الماضية نتيجة لعدم الاهتمام الحكومي بتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة عمل شركات القطاع الخاص التي أغلقت المئات منها وسرحت العاملين.
وأوضح الجميلي أن "النصر العسكري على تنظيم "داعش" وتحرير الأرض ليس كافياً، وإنما علينا إعادة إعمار مدننا المحررة"، وأكد "البدء بإعداد خطة تنموية جديدة تتمثل بتنشيط القطاع الخاص وتعزيز اللامركزية الإدارية في البلاد".
وفي آذار/ مارس الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي بقاء الاقتصاد العراقي خلال عام 2017 "خافتاً" نتيجة تقليص الإنتاج النفطي بنسبة 15%.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل 95% من الموازنة. وهو ينتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.
وتراجعت احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة إلى 49 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضي 53 مليار دولار نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفقاً لما أعلن البنك في شباط/ فبراير الماضي.
ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة بهدف تعزيز الإيرادات المالية لتقليل حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
(الأناضول)
وأضاف سلمان الجميلي، خلال كلمة له في مؤتمر إعداد خطة التنمية الخمسية في أربيل، أن "تراجع أسعار النفط أدى إلى حالة الانكماش في اقتصاد بلادنا، ومرحلتنا المقبلة يجب أن تكون مرحلة البناء والنهوض بالواقع الاقتصادي".
وتراجع دور القطاع الخاص في العراق بالتنمية الاقتصادية على مدى السنوات الماضية نتيجة لعدم الاهتمام الحكومي بتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة عمل شركات القطاع الخاص التي أغلقت المئات منها وسرحت العاملين.
وأوضح الجميلي أن "النصر العسكري على تنظيم "داعش" وتحرير الأرض ليس كافياً، وإنما علينا إعادة إعمار مدننا المحررة"، وأكد "البدء بإعداد خطة تنموية جديدة تتمثل بتنشيط القطاع الخاص وتعزيز اللامركزية الإدارية في البلاد".
وفي آذار/ مارس الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي بقاء الاقتصاد العراقي خلال عام 2017 "خافتاً" نتيجة تقليص الإنتاج النفطي بنسبة 15%.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل 95% من الموازنة. وهو ينتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.
وتراجعت احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة إلى 49 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضي 53 مليار دولار نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفقاً لما أعلن البنك في شباط/ فبراير الماضي.
ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة بهدف تعزيز الإيرادات المالية لتقليل حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
(الأناضول)