رغم أن العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، إلا أنه لم يتمكن من الاستفادة من هذه الثروة بسبب الحروب والانقسامات السياسية والفساد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، وفق خبراء.
وقد بدأ مسؤولون عراقيون يطالبون بضرورة مراجعة السياسات النفطية في العراق في ظل غياب دور الشركات الوطنية، وبهدف زيادة الإيرادات بعد تراجع أسعار الخام بأكثر من ثلثي قيمته على مدار عامين ونصف العام، ما تسبب في مضاعفة العجز بالموازنة السنوية، كما طالبوا بمراجعة التراخيص النفطية غير الشرعية التي تم إبرامها في أوقات اضطرابات سياسية وأمنية.
وأضاف المسؤولون، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن إعادة مراجعة السياسات النفطية لابد من أن تشمل تقديرات الاحتياطي النفطي والغازي، وقضية تطوير الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت، مع التركيز على عدم التنازل عن حقوق العراق النفطية.
ويبلغ احتياطي النفط العراقي المؤكد حوالي 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم، فيما تقدر الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة بحوالي 150 مليار برميل.
ويحتل العراق المرتبة التاسعة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجيريا وفنزويلا.
وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة فيه 143 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فيما يبلغ الاحتياطي الإجمالي للغاز المصاحب للبترول 98.3 تريليون قدم مكعبة.
ويهدر العراق أكثر من عشرة ملايين دولار يومياً، بسبب عدم استثمار الغاز الطبيعي المصاحب للحقول النفطية، نتيجة عدم وجود خطط استراتيجية من قبل الحكومة العراقية لاستثماره، رغم أن العراق ما زال يشتري غازه الطبيعي من دول مجاورة.
الاحتياطي النفطي
وقال مهدي الحافظ، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، ووزير التخطيط الأسبق، إن هناك ضرورة لإجراء مراجعة للسياسة النفطية في البلاد، والتي تتعلق بتقديرات الاحتياطي النفطي والغازي، وقضية تطوير الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت، على أن يكون هناك تركيز على عدم التنازل عن حقوق العراقي النفطية.
وأضاف الحافظ: "يرى الخبراء النفطيون أن عقود الخدمة التي وقعها العراق مع شركات النفط العالمية خلال جولات التراخيص النفطية، غير شرعية، لكونها لا تختلف عن عقود المشاركة في الإنتاج، والتي تسمح للمستثمرين بإبداء آرائهم حيال تطوير المشاريع النفطية التي تقع ضمن حقولهم".
 |
| منشأة نفطية في العراق (مهند فلاح/getty) |
حصة نفطية
من جهته، قال عدنان الجنابي، رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، إن هناك ضرورة لإعادة العمل بشركة النفط الوطنية.
وشركة "النفط الوطنية" تأسست في ستينيات القرن الماضي بقرار من النظام العراقي السابق إبان الحرب العراقية الإيرانية، وكانت تتولى إدارة الثروة النفطية في عموم البلاد.
وأضاف الجنابي: "الصناعة النفطية في البلاد بحاجة الى تعديلات خصوصا فيما يتعلق بإعادة العمل بشركة النفط الوطنية على أن تكون ذات استقلالية في عملها، مؤكدا أن الحديث عن منح بعض المحافظات المنتجة للنفط حصة نفطية لا أساس له من الصحة".
يذكر أن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، قال منذ أيام إن العراق يخطط لزيادة طاقة إنتاج الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا قبل نهاية العام الحالي. وقال اللعيبي، خلال المؤتمر، إن العراق سيواصل بالتوازي مع ذلك خطط التنقيب من أجل زيادة احتياطياته بما يعادل 15 مليار برميل في 2018، لتصل إلى 178 مليار برميل.
يذكر أن العراق يعتمد بشكل رئيسي في إيراداته المالية على تصدير النفط الخام بنسبة 97%، فيما يعمل حالياً على تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري لتوفير إيرادات إضافية.
ويعاني العراق أزمة مالية، بعد تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفاع النفقات المالية المتعلقة بالحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في شمال وغرب البلاد.
(الأناضول، العربي الجديد)
