السودان يتمسك بحظر أغذية مصر

أكّد مسؤولون سودانيون تمسّك حكومة بلادهم بحظر عدة سلع غذائية مصرية، مشيرين إلى أن القرار يرجع إلى معايير تتعلق بسلامة وجودة المنتجات، وليس له صلة بأمور سياسية.
وقال وزير التجارة السوداني، صلاح محمد الحسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار حظر السلع فني، وجاء بناء على إصابة المنتجات المصرية بالتلوث، مضيفا أن الحكومة متمسكة بموقفها لحماية المواطنين من أي ضرر قد يلحق بهم.
وتابع الحسن في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "وصف بعض المصدرين المصريين القرار السوداني بأنه سياسي غير واقعي.. من حق الحكومة اتخاذ ما تراه مناسباً في ما يتعلق بالجوانب الفنية ذات الاختصاص، والتي لا علاقة لها بالشأن السياسي".
وكانت وزارة التجارة السودانية قد قررت في السابع عشر من مارس/ آذار الماضي، وقف استيراد سلع مصرية مؤقتاً، وهي عبارة عن منتجات زراعية والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة، بعد ثبوت تلوثها بمواد ضارة نتيجة ريها من مصادر مياه ملوثة، وذلك بعد أن حظرت في وقت سابق استيراد "الصلصة والمربات والكاتشب" المصنعة في مصر.
وقال وزير الدولة للصناعة، عبدو داؤود: "هل الدول الأخرى التي رفضت الصادرات المصرية لدواعٍ سياسية؟.. كل ما يثار حالياً يتعلق بالجودة وليس بالشأن السياسي".
وتشهد العلاقات بين مصر والسودان توتراً. وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري الخرطوم في أبريل/ نيسان الماضي، فيما قال مصدرون مصريون إنهم كانوا يأملون إنهاء أزمة حظر الصادرات المصرية خلال تلك الزيارة.
وأعلنت وزارة التجارة المصرية، يوم الإثنين الماضي، أنها قررت بالاشتراك مع وزارة الزراعة، إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية.
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنوياً، وفقاً لما قاله رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر في أبريل/ نيسان الماضي.
ولم يكن السودان البلد الوحيد الذي حظر عدة سلع غذائية مصرية، وإنما قررت الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، كذلك أعادت المملكة العربية السعودية قبلها بأيام شحنة كبيرة من الأسماك، لتواجه بذلك صادرات الأغذية المصرية العديد من المصاعب في الآونة الأخيرة.