اليونان تتوصّل إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة

أعلن وزير المالية اليوناني، إقليدس تساكالوتوس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة، من شأنه التمهيد لبدء محادثات حول تخفيض ديون هذا البلد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة، وهي المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قد استؤنفت في 29 أبريل/ نيسان.

وصرح تساكالوتوس بعد المفاوضات التي استمرت خلال الليل، أنه تم التوصل إلى "اتفاق تقني مبدئي" قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر في 22 مايو/ أيار والذي من المفترض أن يصادق على الاتفاق.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قد صرّحت، الأسبوع الماضي، أن اليونان تمضي في الاتجاه الصحيح على صعيد الإصلاحات، لكن المحادثات المتعلقة بمراجعة حزمة الإنقاذ الموجهة لها والدور المحتمل للصندوق فيها ما زالت "في منتصف الطريق".

واتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على العناصر الرئيسية للإصلاحات التي تحتاج اليونان لتطبيقها في مقابل الحصول على قرض جديد بموجب برنامج الإنقاذ المخصص لها، والبالغة قيمته 86 مليار يورو، وهو الثالث منذ عام 2010.

بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وأدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد.

ومع تزايد حجم الديون العمومية واجه الاقتصاد اليوناني ضعفاً في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها في الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.

في العام 2010، طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد. وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية، قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها، لا سيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام.

وفي 21 فبراير/ شباط 2012، أقرت دول منطقة اليورو الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، وتتضمن الحزمة جملة إجراءات خصصت لها 130 مليار يورو، فضلاً عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارات يورو.

وتوصلت الحكومة اليونانية في 14 أغسطس / آب 2015 إلى اتفاق مع مجموعة الدائنين يقضي بحصول اليونان على حزمة جديدة من المساعدات، تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو بعد موافقة البرلمان اليوناني على شروط قاسية حاول تجنّب إقرارها لوقت طويل.

أنقذت أموال هذه الحزم التي دفعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليونان من الإفلاس غير أن سياسات التقشف والإصلاح التي اشترطها المقرضون، ساعدت في تحويل الركود إلى كساد.