البرلمان المصري يدرس تسريح مليوني موظف من الجهات الحكومية

عقب إقراره اتفاقية مرفوضة شعبياً، تُفضي بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، على الرغم من أحكام القضاء ببطلانها، يتأهب مجلس النواب المصري لتمرير موازنة غير دستورية عن السنة المالية (2017/2018)، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بعدما اقتطعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخصصات التعليم والصحة لصالح مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.

وخالف نظام السيسي نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، للعام الثاني على التوالي، بعدما خصص ما يزيد قليلاً عن نصف المخصصات الدستورية الواردة بتلك المواد، بواقع: 3% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصحة، و4%، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وكما جرت العادة، حضر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إلى مقر البرلمان، اليوم الأحد، لإملاء التعليمات على رئيسه، علي عبد العال، والتي تلخصت في سرعة إقرار الموازنة كما جاءت من الحكومة، من دون تعديل، والتصويت النهائي عليها بجلسة الأربعاء المقبل، على أقصى تقدير، بحسب مصدر برلماني مطلع.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أودعت تقريرها الأخير عن الموازنة بأمانة البرلمان، وادعت خلاله بأنها استوفت جميع الاستحقاقات الدستورية، بعدما حملت جانبا كبيرا من فوائد خدمة الدين العام، البالغة 381 مليار جنيه، على مخصصات الصحة والتعليم، في تحايل واضح على الدستور.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة، في تقريرها، بإعادة دراسة هيكل الجهاز الإداري، في ضوء ارتفاع أجور 7 ملايين موظف حكومي إلى 239 مليار جنيه في الموازنة. والأخذ في الاعتبار حاجة الحكومة إلى نحو مليوني موظف فقط، وما يشكله 5 ملايين موظف من عمالة زائدة، وبطالة مقنعة.

ودعت اللجنة، الحكومة إلى تبني برنامج للتدريب، لتحويل 3 ملايين موظف إلى قوى منتجة، وتسهيل إجراءات تقاعد (قسري) لمليونين آخرين.

واشتملت توصيات اللجنة على دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام، وفوائد تمويله، مقترحة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية، بما يساعد في خفض شرائح الدين المحلي، وخفض فوائد التمويل. على اعتبار أن ملكية البنوك الحكومية لجزء من أسهم المشروعات الجديدة سيشجع على تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم الشركات على المستثمرين.

وأوصت اللجنة بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، بناءً على الخطوات الجاري تنفيذها حالياً بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم. بهدف تخفيض المبالغ المخصصة للدعم، بكافة أنواعه، مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم، وفقاً لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة.

كما أوصت بالبحث عن أساليب غير تقليدية، لتمويل المشروعات العامة من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، من خلال الاعتماد على السندات الإيرادية، التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية المستفيدة من خدمات المشروع.

فضلاً عن إعداد دراسة اقتصادية - اجتماعية لتقسيم البلاد أقاليم عدة، واستفادة كل إقليم من موارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية.

وطالبت اللجنة، الحكومة، بالالتزام بتقديم تقريرها ربع السنوي، ليتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها، ومعدلات الأداء الفعلي، حتى يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي بفاعلية، داعية مصلحة الضرائب إلى وضع ضوابط تحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والحرة، لتعظيم الحصيلة من تلك الجهات.

فيما أوصت اللجنة بدراسة اقتراح فرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر، شراءً وبيعاً، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، بدعوى تطبيقه في العديد من الدول، تعويضاً عن بعض الدعم العيني الموجه لهؤلاء الأجانب، وزيادة الحصيلة الضريبية.

واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة إصدار تشريع يُتيح تحصيل رسم "جدية تقنين أوضاع"، بقيمة ألف جنيه عن كل محرر مباني، وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان أراض، تحت حساب التسوية.

وتوجيه تلك الحصيلة لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات، صاحبة الولاية على الأرض، فضلاً عن زيادة مخصصات التعليم ما قبل الجامعي بنحو 20 مليار جنيه، وتخصيص 5 مليارات لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، ومثلها لمنظومة الصحة.