إيرادات النفط الليبي تعجز عن تغطية الرواتب

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير حصلت عليه "العربي الجديد"، أن بند المرتبات يشكل نحو 57% من إجمالي النفقات المقدرة للستة أشهر الأولى من 2017. وأشار إلى أن العجز في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي، يقدر بـ 3.63 مليارات دولار، لافتاً إلى أن "هذه البيانات لا تشمل الإنفاق الذي يتم بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة".
وشرح المصرف المركزي أن "من شأن التحسن في إيرادات النفط، نتيجة ازدياد الصادرات، أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الدخل العام، وتخفيض عجز الميزانية ودعم الدينار".

وكانت عائدات النفط في ليبيا تراوح ما بين 40 مليار دولار إلى 45 ملياراً سنوياً قبل عام 2013 وفقاً لتقارير سابقة للبنك الدولي. وأظهرت بيانات المركزي أن الإيرادات الضريبية بلغت 255 مليون دينار والإيرادات الجمركية 44 مليون دينار والإيراد العام 480 مليون دينار.
وأكد المركزي أنه يعمل مع المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمؤسسة الوطنية للنفط ونخبة من الخبراء والمختصين لوضع برنامج اقتصادي شامل تتكامل فيه السياسات المالية والاقتصادية والنقدية.

وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بنسبة 95% على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وزاد إنتاج النفط مؤخراً ليبلغ نحو مليون برميل يومياً، لكنه يظل أقل من مستوياته البالغة 1.6 مليون برميل قبل عام 2012.

وخسرت ليبيا إيرادات نفطية بقيمة 100 مليار دولار، خلال الأعوام الأربعة الماضية، بسبب غلق موانئ التصدير النفطية، والاضطرابات التي ضيعت فرصاً تسويقية لبيع النفط بأسعار تتجاوز 115 دولاراً للبرميل، قبل انهيار الأسعار الذي بدأ مع منتصف عام 2014.