قد تخسر لندن مركزيتها المالية في أوروبا (Getty)
تسعى فرنسا إلى استخدام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإضعاف قطاعها المالي في لندن، بحسب وثيقة لممثل المدينة لدى الاتحاد، نشرتها الأحد صحيفة "ذا ميل".
وفي الوثيقة يقول جيريمي براون، الوزير السابق وموفد المدينة لشؤون بريكست: "هدفهم الأساسي واضح وضوح الشمس: إضعاف بريطانيا وانهيار مدينة لندن".
والوثيقة المسربة، وفقا لوكالة "فرانس برس" التي نقلتها عن الصحيفة، عبارة عن تقرير قدمه براون لوزراء عن زيارة قام بها لفرنسا مطلع يوليو/تموز الجاري.
ويقول براون في الوثيقة إن "الاجتماع الذي أجريته مع (حاكم) المصرف المركزي الفرنسي كان أسوأ اجتماعاتي على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي. إنهم يدعمون خروجا قاسيا من الاتحاد الأوروبي. يريدون الاضطرابات".
ويحذر براون في الوثيقة قائلا "فرنسا تعتبر المملكة المتحدة ومدينة لندن خصمين لها وليس شريكين".
ولا تقتصر اتهامات براون، وفقا للوثيقة، على عدد من المسؤولين (الفرنسيين)، بل إنها وفقا للوثيقة، تعكس "مسعى جماعيا لفرنسا بأسرها أصبح أكثر جدية بانتخاب (إيمانويل) ماكرون" رئيسا للجمهورية في مايو/أيار الماضي، وعنونت "ذا ميل"، الأحد، التقرير: "مخربو بريكست التابعون لماكرون".
ويضيف براون أن "أي بلد ينتظر الاستفادة من الفرص التي ستنتج من بريكست، ولكن الفرنسيين يمضون بعيدا في ذلك"، مضيفاً أنهم "يبدون سعادتهم للتداعيات السلبية على مدينة لندن حتى لو لم تكن باريس المستفيدة من ذلك".
وتتنافس فرنسا مع دبلن وفرانكفورت ومراكز مالية أخرى لتصبح الوجهة البديلة للوظائف المالية التي ستخرج من لندن جراء تداعيات بريكست.
وجراء بريكست قد تخسر بريطانيا، التي تعتمدها الشركات المالية مركزاً للتعامل مع زبائنها في باقي أرجاء التكتل الأوروبي، هذه الحقوق، إذ قد يضطر موظفو تلك الشركات الذين هم على تواصل مباشر مع عملائهم، في المستقبل، إلى الاستقرار داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، وعد بالعمل "سريعا" على تطبيق إجراءات مالية، سبق أن أعلنها، لتعزيز قدرة باريس على جذب المؤسسات المالية، خصوصا تلك التي تريد مغادرة لندن بعد بريكست.
وبراون الذي كان انتخب نائباً عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في 2015، شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية.
وتم تعيينه في سبتمبر/أيلول 2015 ممثلاً خاصاً لدى الاتحاد الأوروبي من قبل مؤسسة مدينة لندن التي تدير القطاع المالي في المدينة.
فاتورة بريكست
اقــرأ أيضاً
والوثيقة المسربة، وفقا لوكالة "فرانس برس" التي نقلتها عن الصحيفة، عبارة عن تقرير قدمه براون لوزراء عن زيارة قام بها لفرنسا مطلع يوليو/تموز الجاري.
ويقول براون في الوثيقة إن "الاجتماع الذي أجريته مع (حاكم) المصرف المركزي الفرنسي كان أسوأ اجتماعاتي على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي. إنهم يدعمون خروجا قاسيا من الاتحاد الأوروبي. يريدون الاضطرابات".
ويحذر براون في الوثيقة قائلا "فرنسا تعتبر المملكة المتحدة ومدينة لندن خصمين لها وليس شريكين".
ولا تقتصر اتهامات براون، وفقا للوثيقة، على عدد من المسؤولين (الفرنسيين)، بل إنها وفقا للوثيقة، تعكس "مسعى جماعيا لفرنسا بأسرها أصبح أكثر جدية بانتخاب (إيمانويل) ماكرون" رئيسا للجمهورية في مايو/أيار الماضي، وعنونت "ذا ميل"، الأحد، التقرير: "مخربو بريكست التابعون لماكرون".
ويضيف براون أن "أي بلد ينتظر الاستفادة من الفرص التي ستنتج من بريكست، ولكن الفرنسيين يمضون بعيدا في ذلك"، مضيفاً أنهم "يبدون سعادتهم للتداعيات السلبية على مدينة لندن حتى لو لم تكن باريس المستفيدة من ذلك".
وتتنافس فرنسا مع دبلن وفرانكفورت ومراكز مالية أخرى لتصبح الوجهة البديلة للوظائف المالية التي ستخرج من لندن جراء تداعيات بريكست.
وجراء بريكست قد تخسر بريطانيا، التي تعتمدها الشركات المالية مركزاً للتعامل مع زبائنها في باقي أرجاء التكتل الأوروبي، هذه الحقوق، إذ قد يضطر موظفو تلك الشركات الذين هم على تواصل مباشر مع عملائهم، في المستقبل، إلى الاستقرار داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، وعد بالعمل "سريعا" على تطبيق إجراءات مالية، سبق أن أعلنها، لتعزيز قدرة باريس على جذب المؤسسات المالية، خصوصا تلك التي تريد مغادرة لندن بعد بريكست.
وبراون الذي كان انتخب نائباً عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في 2015، شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية.
وتم تعيينه في سبتمبر/أيلول 2015 ممثلاً خاصاً لدى الاتحاد الأوروبي من قبل مؤسسة مدينة لندن التي تدير القطاع المالي في المدينة.
فاتورة بريكست
من جهته، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، اليوم: "إن العمل الشاق يبدأ الآن"، مكررا لهجة تحذيرية من أن لندن لم تقدم بعد مقترحات مفصلة عن العديد من القضايا المتعلقة بالخروج في حين لم يعد متبقيا سوى عام واحد للتفاوض.
وأوضح بارنييه أن ممثلي الاتحاد والحكومة البريطانية سيعملون على مدى الأيام الأربعة المقبلة على تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات جرت يوم 19 يونيو/حزيران الماضي، لافتا إلى أن من بين أبرز القضايا التي يسعى الجانبان لتسويتها في اتفاق الخروج هي حقوق المغتربين وحجم دين بريطانيا لموازنة الاتحاد الأوروبي وكيفية إدارة الحدود بين بريطانيا والاتحاد خاصة الحدود مع إيرلندا.
وشدد بارنييه على أن أول اختبار جاد للمفاوضات سيكون اتفاق الطرفين على دفع الفواتير حيث ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في إقامة روابط بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيتعاملون مع ما يعتقد أنه أعقد اتفاق دبلوماسي في العصر الحديث.
من جانبه، أكد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، الأحد، أن بلاده ستتحمل مسؤولية الأموال التي تدين بها للاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه، مع إقراره بأن الحكومة منقسمة بشأن بريكست.
وقال هاموند لشبكة "بي بي سي" الإخبارية: "نحن بلد يفي دائما بالتزاماته. إذا كان هناك أي مبلغ علينا دفعه وقد تم تحديده والتدقيق فيه، فبالتأكيد سنتعامل مع ذلك"، وأضاف "نحن لسنا دولة تدير ظهرها لديونها".
وتجاهل هاموند تصريحات أدلى بها وزير الخارجية بوريس جونسون قال فيها إن بإمكان مسؤولي الاتحاد الأوروبي "أن يحلموا" بالحصول على الأموال التي يطالب بها التكتل كفاتورة لخروج لندن منه، وتقدر بما يقارب مئة مليار يورو (112 مليار دولار). ووصف هذا الرقم الذي أكده مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لوكالة "فرانس برس" رغم عدم الإعلان عنه رسميا بـ"السخيف".
وأكد أن التوصل إلى تسوية مالية سيتصدر جدول أعمال مفاوضات بريكست التي بدأت الشهر الماضي وستستأنف غدا، الإثنين، في بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الحكومة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مرحلة قد تستمر "أعواما عدة".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
