قالت الحكومة اليمنية إنها تقوم بالتنسيق مع الحكومة الأميركية بشأن الحالات التي يمكن أن تستثنى من قرار حظر سفر حاملي الجوازات اليمنية، ومنهم رجال الأعمال والطلاب.
والتقى وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، اليوم الخميس، السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولير، واستلم منه مذكرة بشأن الإجراءات المطلوبة للتعاون بين البلدين لمراجعة قرار منع سفر حاملي الجوازات اليمنية من دخول الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن السفير الأميركي تأكيده على ضرورة التنسيق مع الحكومة اليمنية لتيسير سفر اليمنيين إلى الولايات المتحدة وخاصة رجال الأعمال والطلاب وأقارب المواطنين الأميركيين من أصول يمنية. وأصدر الرئيس دونالد ترامب، مطلع فبراير/شباط الماضي، قراراً بحظر دخول مواطني ست دول بينها اليمن، بالإضافة إلى كل من سورية وإيران والسودان وليبيا والصومال.
وقال رجال أعمال يمنيون يعملون في تسويق البن اليمني، لـ"العربي الجديد"، إن قرار ترامب بحظر سفر اليمنيين يعيق أعمالهم في السوق الأميركية، التي تعد أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للبن اليمني، كما عرقل القرار إبرام العديد من الصفقات.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعربت عن استيائها من قرار حظر سفر حاملي الجوازات اليمنية إلى الولايات المتحدة، معتبرةً أن "لا مبرر له".
ويبلغ مجموع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة، حوالي 150 ألفاً، بينهم نحو 50 ألفاً حاصلين على الجنسية الأميركية، حسب تقديرات رسمية، ويعيش الكثير من المهاجرين من اليمن في مدينة نيويورك، ويقطن كثير منهم في بروكلين، لكن بعضهم يعيشون في مانهاتن وكوينز وبرونكس.
ورفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الأربعاء، محاولة ترامب وقف العمل بحكم أصدره قاض منع تطبيق حظر السفر الذي فرضه على الوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة على أجداد المواطنين الأميركيين.
وذكرت المحكمة أنها ستؤيد قراراً من محكمة أدنى لتوسيع تعريف العلاقات العائلية التي تؤهل أجنبياً للحصول على إعفاء من حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التطور بعد أن حكمت محكمة في هاواي بأن الإعفاءات من الحظر المثير للجدل يجب أن تشمل الأجداد والأحفاد والأصهار والعمات والأعمام والشقيقات وبنات الأخ والأخت وأبناء الأخ والأخت وأبناء العم.