جهود لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية (Getty)
تتجه تونس نحو تعزيز إنتاجها من الطاقات البديلة معتمدة على إمكانياتها الطبيعية من الشمس والرياح، حيث تعول على هذا الاختيار لتوفير 12% من احتياجات البلاد من الطاقة في غضون السنوات الثلاث القادمة.
وأطلقت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحو، أول محطة فوتو ضوئية لتوليد الكهرباء بمدينة توزر جنوب شرق البلاد، باعتماد الطاقة الشمسية، سيتم ربطها بشبكة توزيع الكهرباء ابتداء من مايو/أيار 2018.
وأوضحت الوزيرة أن إنجاز هذه المحطة يندرج في إطار المخطط الشمسي الرامي إلى توليد 30% من التيار الكهربائي في تونس من الطاقات المتجددة والوصول إلى إنتاج ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020.
وأشار مدير عام شركة الكهرباء الحكومية منصف الهرابي إلى أن طاقة إنتاج المحطة الجديدة تقدر بـ 10 ميغاوات، موضحا أن هذا المشروع أُنشئ بتمويل ألماني بقيمة 26 مليون دينار (10.8 ملايين دولار).
وأضاف الهرابي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن شركة الكهرباء تمتلك مخططا لتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بهدف تقليص عجز الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج في السنوات الأخيرة.
وتتطلع تونس، وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم، إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمجة من هذه النوعية من الطاقات إلى 1000 ميغاوات وباستثمارات قيمتها مليارا دينار، (ما يعادل قرابة 900 مليون دولار أميركي).
وتشير ذات البيانات إلى أن ثلث الطاقات المتجددة سيتم إنتاجه من الرياح، والثلثين من الطاقة الشمسية، وهي ستوفر حوالي 12% من الطاقة التي تحتاجها البلاد، على امتداد الفترة بين 2017 و2020.
وقال وزير الطاقة السابق منجي مرزوق في تدوينة على حسابه على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الانتقال الطاقي إلى جانب الانتقال الرقمي، من أهم ركائز الاقتصاد الحديث، ومن ضروريات التنمية المستدامة التي حُددت أهدافها ال17 على مستوى الأمم المتحدة حتى عام 2030.
ويعد برنامج الطاقات المتجددة بحسب مرزوق استراتيجيا بالنسبة لسياسة تونس الطاقية من حيث مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة.
وأفاد وزير الطاقة السابق أن البلاد حققت في السنوات الأخيرة بالنسبة للطاقات المتجددة (الشمس والرياح) تقدما هائلا في الكلفة الاستثمارية، وفي التكنولوجيا، وأيضا على مستوى المساهمة في تنويع مصادر الطاقة، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء.
وأشار في ذات السياق إلى أن نجاح الطاقات المتجددة ما زال، ولو بدرجة أقل من الماضي، في حاجة إلى سياسة دعم وتشجيع من الدولة عبر إطار قانوني وآليات وتحفيزات في التمويل وفِي تسويق الإنتاج وفِي الجباية، وتقليص دعم الطاقات الملوثة.
وقال: "الإطار القانوني والنصوص التطبيقية للطاقات المتجددة الحالي عليه ملاحظات ومؤاخذات، ولكن أفضل لربح الوقت أن تستفيد البلاد من الإطار الحالي الذي يوفر العديد من الإمكانيات بالمقارنة بالعديد من الدول، وتعمل في نفس الوقت على تحسين الإطار القانوني والاقتصادي والآليات التعديلية بناء على تجربتها الذاتية والتجارب العالمية".
وأظهرت دراسات حكومية، أن استغلال حرارة الأشعة الشمسية الساقطة على مساحة قدرها حوالي 7000 كيلومتر مربع من المناطق الصحراوية في تونس، يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية للبلاد وتحقيق فائض قابل للتصدير.
وقال عضو البرلمان ناصر شويخ، إن مشاريع الطاقة، سيما منها المعتمدة على الطاقة البديلة، تغري المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن تونس تملك إمكانيات كبرى لإنتاج الطاقة البديلة.
وتوقع شويخ، أن تعتمد الدولة على الطاقة الشمسية في جزء كبير من الإضاءة العمومية والكهرباء الموجهة للخدمات في السنوات القادمة، لافتا إلى أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الطاقة بإنشاء محطة فوتو ضوئية لإنتاج الكهرباء مهمة جدا في تحفيز الاستثمارات في هذا الاتجاه.
وأضاف عضو البرلمان لـ "العربي الجديد"، أن شركات ألمانية وصينية وإماراتية عبرت في وقت سابق عن نيتها الاستثمار في مجال الطاقات البديلة ونقل تكنولوجياتها إلى تونس، في محاولة منها لكسب الأسبقية في السوق المغاربية والأفريقية، معتبرا أن هذه المؤشرات دليل على أن مستقبل الطاقة في العالم سيكون للطاقات البديلة، خاصة في ظل تعاظم فاتورة الطاقة، حسب قوله.
وتجد الاستثمارات في هذا المجال رغم حداثتها في تونس إقبالا من المستثمرين في القطاع الخاص، سيما بعد إقدام الحكومة على تقنين هذا النشاط، وتحديد الكميات التي يمكن إنتاجها وطرق تسويقها والأسعار التي ستُعتمد.
وتسعى السلطات التونسية عبر توفير الأرضية القانونية للاستثمار في الطاقات البديلة إلى تحقيق الانتقال من الطاقة غير المتجددة إلى الطاقة النظيفة في تونس، للحد من كلفة إنتاج الطاقة المتأتية من الغاز الطبيعي بنسبة 97%، مقابل نسبة لا تتعدى 3% من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة حاليا.
ويحتاج المخطط الشمسي الذي تنوي وزارة الطاقة والمناجم تنفيذه حتى 2030، إلى تمويلات تصل إلى 7 مليارات دولار.
اقــرأ أيضاً
وأطلقت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحو، أول محطة فوتو ضوئية لتوليد الكهرباء بمدينة توزر جنوب شرق البلاد، باعتماد الطاقة الشمسية، سيتم ربطها بشبكة توزيع الكهرباء ابتداء من مايو/أيار 2018.
وأوضحت الوزيرة أن إنجاز هذه المحطة يندرج في إطار المخطط الشمسي الرامي إلى توليد 30% من التيار الكهربائي في تونس من الطاقات المتجددة والوصول إلى إنتاج ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020.
وأشار مدير عام شركة الكهرباء الحكومية منصف الهرابي إلى أن طاقة إنتاج المحطة الجديدة تقدر بـ 10 ميغاوات، موضحا أن هذا المشروع أُنشئ بتمويل ألماني بقيمة 26 مليون دينار (10.8 ملايين دولار).
وأضاف الهرابي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن شركة الكهرباء تمتلك مخططا لتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بهدف تقليص عجز الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج في السنوات الأخيرة.
وتتطلع تونس، وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم، إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمجة من هذه النوعية من الطاقات إلى 1000 ميغاوات وباستثمارات قيمتها مليارا دينار، (ما يعادل قرابة 900 مليون دولار أميركي).
وتشير ذات البيانات إلى أن ثلث الطاقات المتجددة سيتم إنتاجه من الرياح، والثلثين من الطاقة الشمسية، وهي ستوفر حوالي 12% من الطاقة التي تحتاجها البلاد، على امتداد الفترة بين 2017 و2020.
وقال وزير الطاقة السابق منجي مرزوق في تدوينة على حسابه على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الانتقال الطاقي إلى جانب الانتقال الرقمي، من أهم ركائز الاقتصاد الحديث، ومن ضروريات التنمية المستدامة التي حُددت أهدافها ال17 على مستوى الأمم المتحدة حتى عام 2030.
ويعد برنامج الطاقات المتجددة بحسب مرزوق استراتيجيا بالنسبة لسياسة تونس الطاقية من حيث مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة.
وأفاد وزير الطاقة السابق أن البلاد حققت في السنوات الأخيرة بالنسبة للطاقات المتجددة (الشمس والرياح) تقدما هائلا في الكلفة الاستثمارية، وفي التكنولوجيا، وأيضا على مستوى المساهمة في تنويع مصادر الطاقة، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء.
وأشار في ذات السياق إلى أن نجاح الطاقات المتجددة ما زال، ولو بدرجة أقل من الماضي، في حاجة إلى سياسة دعم وتشجيع من الدولة عبر إطار قانوني وآليات وتحفيزات في التمويل وفِي تسويق الإنتاج وفِي الجباية، وتقليص دعم الطاقات الملوثة.
وقال: "الإطار القانوني والنصوص التطبيقية للطاقات المتجددة الحالي عليه ملاحظات ومؤاخذات، ولكن أفضل لربح الوقت أن تستفيد البلاد من الإطار الحالي الذي يوفر العديد من الإمكانيات بالمقارنة بالعديد من الدول، وتعمل في نفس الوقت على تحسين الإطار القانوني والاقتصادي والآليات التعديلية بناء على تجربتها الذاتية والتجارب العالمية".
وأظهرت دراسات حكومية، أن استغلال حرارة الأشعة الشمسية الساقطة على مساحة قدرها حوالي 7000 كيلومتر مربع من المناطق الصحراوية في تونس، يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية للبلاد وتحقيق فائض قابل للتصدير.
وقال عضو البرلمان ناصر شويخ، إن مشاريع الطاقة، سيما منها المعتمدة على الطاقة البديلة، تغري المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن تونس تملك إمكانيات كبرى لإنتاج الطاقة البديلة.
وتوقع شويخ، أن تعتمد الدولة على الطاقة الشمسية في جزء كبير من الإضاءة العمومية والكهرباء الموجهة للخدمات في السنوات القادمة، لافتا إلى أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الطاقة بإنشاء محطة فوتو ضوئية لإنتاج الكهرباء مهمة جدا في تحفيز الاستثمارات في هذا الاتجاه.
وأضاف عضو البرلمان لـ "العربي الجديد"، أن شركات ألمانية وصينية وإماراتية عبرت في وقت سابق عن نيتها الاستثمار في مجال الطاقات البديلة ونقل تكنولوجياتها إلى تونس، في محاولة منها لكسب الأسبقية في السوق المغاربية والأفريقية، معتبرا أن هذه المؤشرات دليل على أن مستقبل الطاقة في العالم سيكون للطاقات البديلة، خاصة في ظل تعاظم فاتورة الطاقة، حسب قوله.
وتجد الاستثمارات في هذا المجال رغم حداثتها في تونس إقبالا من المستثمرين في القطاع الخاص، سيما بعد إقدام الحكومة على تقنين هذا النشاط، وتحديد الكميات التي يمكن إنتاجها وطرق تسويقها والأسعار التي ستُعتمد.
وتسعى السلطات التونسية عبر توفير الأرضية القانونية للاستثمار في الطاقات البديلة إلى تحقيق الانتقال من الطاقة غير المتجددة إلى الطاقة النظيفة في تونس، للحد من كلفة إنتاج الطاقة المتأتية من الغاز الطبيعي بنسبة 97%، مقابل نسبة لا تتعدى 3% من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة حاليا.
ويحتاج المخطط الشمسي الذي تنوي وزارة الطاقة والمناجم تنفيذه حتى 2030، إلى تمويلات تصل إلى 7 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
