المغرب: المجلس الأعلى للحسابات يوصي الحكومة بالحد من المديونية

أوصت أعلى محكمة مالية في المغرب الحكومة، بالحد من حجم الدين العمومي ونسبة المديونية، والتحكم في الإنفاق ونسبة عجز الخزانة العامة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أمس الثلاثاء، على ضرورة رفع موارد الموازنة، مشدداً على الانخراط في إصلاح ضريبي شامل ومتوازن يتوخي العدالة الجبائية.

وحل جطو بالبرلمان حيث ألقى فيه كلمة حول مهام المحكمة والقطاعات التي حظيت باهتمام القضاة، الذي يتولون التحقيق سنوياً في العديد من المؤسسات والقضايا ذات الصلة بالسياسات العمومية.

وتوقف جطو عند حجم الدين العمومي، حيث لاحظ أن دين الخزانة، واصل وتيرته التصاعدية، منتقلاً مما يناهز 63 مليار دولار في 2015 إلى 66 مليار دولار في العام الماضي.

ولاحظ أن دين الخزينة ارتفع بنحو 3 مليارات دولار، غير أن سجل أنه جرى اكتتاب جزء كبير من ذلك المبلغ على مستوى السوق الداخلي، وذلك في حدود 2.6 مليار دولار.

غير أن جطو يذهب إلى أنه أذا أضيف إلى دين الخزينة ذاك المضمون من قبل الدولة، فيقفز الدين العمومي في العام الماضي إلى 85 مليار دولار، مقابل 81 مليار دولار في العام الذي قبله.

ونبه إلى المنحى التصاعدي للدين الجاري للخزينة بين 2010 و2016، فقد زاد بما يناهز 27.3 مليار دولار لتنتقل نسبته من الناتج الإجمالي المحلي من 49 في المائة إلى 64.8 في المائة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الدين العمومي الذي يضم دين الخزانة وشركات الدولة والجماعات المحلية بـ 39 مليار دولار في ستة أعوام، ليمثل 83.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وشدد على أن المديونية واصلت وتيرتها المتسارعة، رغم الظرفية المواتية في الأربعة أعوام الأخيرة، التي من سماتها ارتفاع الهبات الخارجية وتراجع أسعار النفط في العالم والمواد الأساسية.

ويمثل الدين الداخلي الجزء الأكبر العمومي في المغرب، مقارنة بالدين الخارجية الذي وصل في الربع الأول من العام الجاري إلى حوالى 16 مليار دولار.

ولاحظت مديرية الخزانة والمالية الخارجية التابعة لوزارة المالية، أن الدائنين متعددي الأطراف تصل حصتهم ضمن الدين الخارجي للمغرب حوالى 50.7 في المائة.

وتشير تقارير رسمية إلى أن الدين الداخلي، يمثل حوالى ثلاثة أضعاف الدين الخارجي، هو ما يؤشر في تصور البعض على تفضيل المستثمرين لسندات الخزانة.

ويرى الاقتصادي إدريش الشيكر، أن اقتراض الدولة من السوق الداخلي، لا يمثل أي خطر على الاقتصاد المغربي، خاصة أن الدولة هي التي تقود الاستثمار بالمغرب. 

ويشدد على أن اللجوء إلى السوق الداخلي من أجل الاقتراض، يجنب الدولة مخاطر اللجوء إلى السوق الخارجي في حالة وجدت مشاكل في الوفاء بما في ذمتها.