الاستيراد يُغرق أسواق المملكة (فاضل سنا/ فرانس برس)
تكشف البيانات الرسمية ارتهان المغرب إلى عدد قليل من السلع التي تُخفف من وطأة عجز الميزان التجاري عبر تصديرها للعالم، فيما يواصل عشرات آلاف التجار زحفًا عشوائيًا نحو الاستيراد، ما يدفع الكثير من المهنيين والخبراء إلى دق ناقوس الخطر.
ويتوفر المغرب على قرابة 13 ألف مستورد، بينما لا يتعدى عدد المصدرين خمسة آلاف، ما يوضح الفرق الذي يجب تداركه، حسب محمد فقيهي، الذي يستورد الملابس من تركيا والصين.
ويشير الفقيهي لـ"العربي الجديد" إلى أن منتجي النسيج في المغرب الذي يعتبر أقدم قطاع صناعي في المغرب، لم يتمكنوا من توفير علامات تجارية مغربية تستطيع المنافسة، ما حرمها من التصدير باستغلال اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب والتي يتجاوز عددها الخمسين، وشجع على الاستيراد المشروع منه وغير المشروع.
ويشتكي منتجو النسيج والألبسة في الأعوام الأخيرة، من إغراق السوق بالمنتجات التركية، ويدعون السلطات المغربية للتدخل بإعمال ما توفره منظمة التجارة العالمية من آليات للتصدي للممارسات التي تمس بالمنتج المحلي.
وتأكد في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، تواصل تدهور عجز الميزان التجاري، الذي بلغ نحو 11.7 مليار دولار، مقابل 10.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتحقق ذلك بعد ارتفاع المشتريات من الخارج بحدود 7%، لتصل إلى 26.55 مليار دولار، بينما زادت صادرات المملكة بنفس النسبة، غير أنها استقرت في حدود 14.84 مليار دولار.
ويتجلى من بيانات مكتب الصرف، أن أداء الواردات المغربية يبقى تحت ضغط المشتريات من المحروقات وآليات التجهيز والسلع الغذائية والمدخلات الموجهة للصناعة.
غير أن المشتريات من الخارج تتأثر بأسعار النفط التي رفعت فاتورة الطاقة إلى 4.1 مليارات دولار في سبعة أشهر، مقابل 3 مليارات دولار، كما تتأثر بفاتورة الغذاء التي ترتفع أو تنخفض حسب حجم المحصول من الحبوب في المغرب.
في المقابل، تصمد الصادرات المغربية، حسب مكتب الصرف، أمام الانهيار بفضل مساهمة مبيعات الفوسفات ومشتقاته والسلع الزراعية والمنسوجات والجلد والسيارات.
ويتدخل الفوسفات ومشتقاته بشكل حاسم في عدم تراجع الصادرات بشكل كبير، فقد استقرت مبيعات ذلك المعدن في حدود 2.6 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى صادرات السلع الزراعية بنحو 3.2 مليارات دولار ومبيعات السيارات بقرابة 3.3 مليارات دولار.
وقدمت الرغبة في تشجيع تنافسية الصادرات، كمبرر من أجل تعويم الدرهم، الذي أرجأت الحكومة القرار بشأنه في انتظار دراسة تأثيراته، كما صرح مسؤولون بذلك عند اتخاذ قرار التأجيل.
وجرى الحديث عن الرغبة في ترشيد الاستهلاك عبر التحكم في الواردات في سياق تعويم العملة المحلية، بما يحافظ على رصيد المغرب من احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى معقول، وهو الرصيد الذي أفاد بنك المغرب أنه تراجع إلى 22.1 مليار دولار.
وقد سجل المركزي المغربي، في تقريره الأخير، أنه بعد عامين من المساهمة الإيجابية، كانت مساهمة الصادرات في النمو سالبة في العام الماضي.
ويلح المركزي المغربي على أن خفض عجز الميزان التجاري سيمر عبر تعويم الدرهم، ما يحفز الأسر على الاستهلاك الرشيد ويشجع المنتج المحلي ويحفز الصادرات ويخفض حجم الواردات.
غير أن الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، يلاحظ خلافًا للرؤية التي تذهب إلى اعتماد المغرب على الطلب الداخلي في الأعوام الأخيرة من أجل نمو الاقتصاد، أن الدولة استندت على الطلب الخارجي، وهو ما يؤشر عليه الاندماج في أكثر من اتفاقية للتبادل الحر.
ويعتقد الخبير في الاقتصاد المغربي، إدريس الفينا، أنه يتوجب على المغرب توفير إنتاج صناعي يغني المستهلكين عن اللجوء إلى السلع المستوردة، وهذا جوهر إشكالية تعويم الدرهم المراد من ورائه تقليص الاستيراد وتشجيع التصدير.
وتشدد أحزاب ومؤسسات رسمية على ضرورة تغيير النموذج الاقتصادي المغربي، بما يساعد رفع معدل النمو الاقتصادي المتأرجح، وهو ما يقتضي في تصورها الانتقال من سياسة قائمة على الطلب عبر الاستهلاك إلى سياسة العرض القائمة على الاستثمار والتصدير.
غير أن خبراء يؤكدون أن مشكلة الصادرات المغربية لا تكمن في ضعف حجم الصادرات، بل في محتواها من حيث القيمة المضافة التي يمكن أن تعطيها تنافسية مجزية ومفيدة للميزان التجاري.
ويعوّل المغرب على قطاع السيارات مثلاً لتحفيز الصادرات، حيث ترى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمارات المغربية، أن بإمكان المملكة إنتاج 600 ألف سيارة في العام، مع توقعات بارتفاع هذا الإنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، لافتة إلى أن هيكلة قطاع السيارات، تسمح بوصول صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار وتوفير 160 ألف فرصة عمل.
اقــرأ أيضاً
ويتوفر المغرب على قرابة 13 ألف مستورد، بينما لا يتعدى عدد المصدرين خمسة آلاف، ما يوضح الفرق الذي يجب تداركه، حسب محمد فقيهي، الذي يستورد الملابس من تركيا والصين.
ويشير الفقيهي لـ"العربي الجديد" إلى أن منتجي النسيج في المغرب الذي يعتبر أقدم قطاع صناعي في المغرب، لم يتمكنوا من توفير علامات تجارية مغربية تستطيع المنافسة، ما حرمها من التصدير باستغلال اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب والتي يتجاوز عددها الخمسين، وشجع على الاستيراد المشروع منه وغير المشروع.
ويشتكي منتجو النسيج والألبسة في الأعوام الأخيرة، من إغراق السوق بالمنتجات التركية، ويدعون السلطات المغربية للتدخل بإعمال ما توفره منظمة التجارة العالمية من آليات للتصدي للممارسات التي تمس بالمنتج المحلي.
وتأكد في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، تواصل تدهور عجز الميزان التجاري، الذي بلغ نحو 11.7 مليار دولار، مقابل 10.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتحقق ذلك بعد ارتفاع المشتريات من الخارج بحدود 7%، لتصل إلى 26.55 مليار دولار، بينما زادت صادرات المملكة بنفس النسبة، غير أنها استقرت في حدود 14.84 مليار دولار.
ويتجلى من بيانات مكتب الصرف، أن أداء الواردات المغربية يبقى تحت ضغط المشتريات من المحروقات وآليات التجهيز والسلع الغذائية والمدخلات الموجهة للصناعة.
غير أن المشتريات من الخارج تتأثر بأسعار النفط التي رفعت فاتورة الطاقة إلى 4.1 مليارات دولار في سبعة أشهر، مقابل 3 مليارات دولار، كما تتأثر بفاتورة الغذاء التي ترتفع أو تنخفض حسب حجم المحصول من الحبوب في المغرب.
في المقابل، تصمد الصادرات المغربية، حسب مكتب الصرف، أمام الانهيار بفضل مساهمة مبيعات الفوسفات ومشتقاته والسلع الزراعية والمنسوجات والجلد والسيارات.
ويتدخل الفوسفات ومشتقاته بشكل حاسم في عدم تراجع الصادرات بشكل كبير، فقد استقرت مبيعات ذلك المعدن في حدود 2.6 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى صادرات السلع الزراعية بنحو 3.2 مليارات دولار ومبيعات السيارات بقرابة 3.3 مليارات دولار.
وقدمت الرغبة في تشجيع تنافسية الصادرات، كمبرر من أجل تعويم الدرهم، الذي أرجأت الحكومة القرار بشأنه في انتظار دراسة تأثيراته، كما صرح مسؤولون بذلك عند اتخاذ قرار التأجيل.
وجرى الحديث عن الرغبة في ترشيد الاستهلاك عبر التحكم في الواردات في سياق تعويم العملة المحلية، بما يحافظ على رصيد المغرب من احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى معقول، وهو الرصيد الذي أفاد بنك المغرب أنه تراجع إلى 22.1 مليار دولار.
وقد سجل المركزي المغربي، في تقريره الأخير، أنه بعد عامين من المساهمة الإيجابية، كانت مساهمة الصادرات في النمو سالبة في العام الماضي.
ويلح المركزي المغربي على أن خفض عجز الميزان التجاري سيمر عبر تعويم الدرهم، ما يحفز الأسر على الاستهلاك الرشيد ويشجع المنتج المحلي ويحفز الصادرات ويخفض حجم الواردات.
غير أن الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، يلاحظ خلافًا للرؤية التي تذهب إلى اعتماد المغرب على الطلب الداخلي في الأعوام الأخيرة من أجل نمو الاقتصاد، أن الدولة استندت على الطلب الخارجي، وهو ما يؤشر عليه الاندماج في أكثر من اتفاقية للتبادل الحر.
ويعتقد الخبير في الاقتصاد المغربي، إدريس الفينا، أنه يتوجب على المغرب توفير إنتاج صناعي يغني المستهلكين عن اللجوء إلى السلع المستوردة، وهذا جوهر إشكالية تعويم الدرهم المراد من ورائه تقليص الاستيراد وتشجيع التصدير.
وتشدد أحزاب ومؤسسات رسمية على ضرورة تغيير النموذج الاقتصادي المغربي، بما يساعد رفع معدل النمو الاقتصادي المتأرجح، وهو ما يقتضي في تصورها الانتقال من سياسة قائمة على الطلب عبر الاستهلاك إلى سياسة العرض القائمة على الاستثمار والتصدير.
غير أن خبراء يؤكدون أن مشكلة الصادرات المغربية لا تكمن في ضعف حجم الصادرات، بل في محتواها من حيث القيمة المضافة التي يمكن أن تعطيها تنافسية مجزية ومفيدة للميزان التجاري.
ويعوّل المغرب على قطاع السيارات مثلاً لتحفيز الصادرات، حيث ترى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمارات المغربية، أن بإمكان المملكة إنتاج 600 ألف سيارة في العام، مع توقعات بارتفاع هذا الإنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، لافتة إلى أن هيكلة قطاع السيارات، تسمح بوصول صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار وتوفير 160 ألف فرصة عمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
