شركة جديدة تبدأ التداول في بورصة قطر رغم الحصار

وأفادت بورصة قطر، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأنه مع إدراج أسهم الشركة سيرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة مساهمة، حيث ستدرج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة برمز "IGRD" في قطاع الصناعة، وسيكون السعر الاسترشادي المعتمد 10 ريالات، بينما سيكون السعر معوماً في اليوم الأول للتداول (بمعنى أنه لن تكون هنالك حدود سعرية ثابتة للسهم).

وأضافت أنه اعتباراً من اليوم الثاني، سيسمح بتذبذب سعر سهم الشركة بنسبة 10% صعودا وهبوطا، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.

وأكدت أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة وجميع الشركات الأخرى، كما هو متبع عادة في فترة ما قبل الافتتاح، إذ ستكون بيانات مساهمي الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد المقبل استعداداً لتداول أسهمها ليستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.

يذكر أن رأسمال شركة "مجموعة استثمار القابضة" يصل الى 830 مليون ريال، وهو مقسم إلى 83 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد نحو 10 ريالات قطرية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة، بوصفها المالك القانوني لمجموعة الشركات.

يشار إلى أن مجموعة استثمار القابضة أغلقت باب الاكتتاب بتاريخ 4 فبراير/ شباط الماضي، حيث تم طرح 60% من رأسمال مجموعة استثمار القابضة بواقع 49.8 مليون سهم.

وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد المنصوري، قد أكد نهاية العام الماضي أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية، بصدد إدراج شركات جديدة في عام 2018، بعد استكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن البورصة القطرية قوية وتستوعب مزيداً من الإدراجات.

وقال المنصوري، لإحدى الصحف المحلية حينها، إن البورصة والهيئة تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية، بما يعزز الإدراجات في السوق، ويشجع على مزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البورصة والإدراجات القادمة ستساهم في استقطاب مزيد من السيولة ورفع حجم التعاملات وتنشيط البورصة، مشدداً على قوة البورصة القطرية، والتي تستمدها من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والأداء الجيد لقطاع الأعمال القطري، وهو ما أهّلها للانضمام إلى الأسواق الناشئة.

وكانت إدارة بورصة قطر قد اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الحركة في السوق، منها آلية التداول بالهامش، ومزود السيولة والإقراض والاقتراض والصناديق الاستثمارية، وهذه الأدوات ستساعد البورصة في استقطاب الاستثمارات وتحريك الأسهم الراكدة.