ليبيا: نقص العمالة يعطل مراكب الصيد

ويقول جعوان، الذي يمتهن الصيد منذ قرابة ربع قرن، لـ "العربي الجديد" إن غياب العمالة الأجنبية، لا سيما المصرية التي تأتي من مدن ساحلية مثل الإسكندرية وبورسعيد، شلّ قطاع الصيد الليبي وأهدر ثروات البلاد السمكية.
ويعتمد قطاع الصيد الليبي، منذ أربعينيات القرن الماضي، علىالعمالة الأجنبية، وفق جعوان، الذي أرجع انصراف هذه العمالة عن ليبيا إلى الإجراءات المعقدة التي تطلبها السلطات، فضلاً عن الفوضى الأمنية التي تعيشها الدولة منذ اندلاع الثورة عام 2011.
ومع نقص العمالة في قطاع الصيد ونشاط عمليات التهريب نتيجة ضعف الرقابة، قل المعروض السمكي بالأسواق الليبية فارتفعت الأسعار إلى مستويات كبيرة، فسجل كيلو سمك السردين مثلاً، قرابة ستة دنانير (4.46 دولارات)، من أصل دينارين اثنين للكيلو في الظروف العادية، وفق ما أفاد به تجار لـ "العربي الجديد".
وقال علي الطرابلسي، وهو أحد ملاك قوارب الصيد، لـ "العربي الجديد": "لدي 20 قارب صيد متوقفة عن العمل منذ شهرين لأنني لم أتوفر على عمالة أجنبية تقوم بتشغيلها، في ظل عزوف العمالة المحلية عن العمل في هذا المجال".
والتقى مراسل "العربي الجديد" عاملاً مصرياً يمتهن الصيد، يُدعى سعيد الحاكم، والذي أكد أن معظم العمالة المصرية غادرت البلاد بسبب الفوضى الأمنية، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه العمال في إنهاء إجراءات السفر من مصر إلى ليبيا، وكذا الإجراءات المتعلقة بالإقامة في ليبيا، والتي تطلبها السلطات من العمال.
وأوضح الحاكم، معدل أجر العامل في كل رحلة صيد يتراوح بين 100 و200 دينار، وهو أجر معقول لكن غير مُحفّز.
ويبلغ عدد الصيادين المسجلين في نقابة الصيادين قرابة 15 ألف صياد في مختلف أنحاء ليبيا.
وقال الصياد علي العريبي، إن الحصيلة التي يتوفر عليها أصحاب مراكب الصيد في نهاية كل يوم ضعيفة جداً ولا تغطي الطلب المحلي، ما يعزز ارتفاع أسعار السمك، مشيراً إلى أن عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود التونسية تساهم من جانبها بقلة المعروض في السوق الليبية.
وأوضح العريبي، أن قرابة 80% من العمالة الموجودة بقطاع الصيد هم من الأجانب، وهؤلاء يواجهون مشكلات جمة لتقنين أوضاعهم، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه المشغلين في جلب أيادي عاملة، خاصة من مصر التي توفر عمالة صيد ذات خبرات عالية، خاصة أن معظم عمليات الصيد تجري بالقوارب التقليدية التي تستخدم الشِباك المكوّنة من ثلاث طبقات، للحيلولة دون صيد الأسماك الصغيرة، وهي طريقة تجيدها العمالة المصرية.
وقال رئيس نقابة الصيادين محمود تنتوش، لـ "العربي الجديد"، إن الصيد البحري يعاني مأزقين، غلاء سعر الدولار في السوق الموازية وما يتبعه من ارتفاع أسعار مواد التشغيل، وندرة العمالة الأجنبية التي يعتمد عليها القطاع بشكل رئيس.
ويشتري الصيادون، معدات الصيد من السوق السوداء التي ارتفعت أسعارها إلى الضعف بسبب الاضطرابات وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ثلاثة دنانير، في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 1.39 دولار.
وأضاف تنتوش، أن الوضع غير مطمئن للعمالة الأجنبية في ظل الهشاشة الأمنية التي تسببت في هروب الآلاف منهم.
ويقوم صيد الأسماك في ليبيا على أنشطة رئيسية مختلفة، أهمها على الإطلاق، قطاع الصيد الساحلي الحِرَفي، والصيد بشِباك الجر في المياه الساحلية، وصيد التونة.
وقال رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية رضا دوزان، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن الهيئة تتجه لحل مشكلة العمالة بالنسبة للصيد البحري، وإن ثمة تعاوناً مع وزارة العمل بشأن جلب عمالة من شرق آسيا بدلاً من العمالة المصرية التي ترفض الرجوع للعمل في ليبيا.
وبشأن ارتفاع أسعار الأسماك، فيرى دوزان، أنه يعود إلى عمليات التهريب إلى تونس، في إشارة إلى أن الدولة الجارة تستفيد بفضل ما تتوفر عليه من معامل أسماك جيدة، مما يُهرب إليها من الأسماك الليبية وتصدره إلى الاتحاد الأوربي في بعض الأحيان.
وتواجه الهيئة العامة للثروة البحرية التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس، مصاعب مالية، أدت إلى ضعف دعمها لقطاع الصيد.
وأشار دوزان، إلى أن وزارة الاقتصاد الليبية كانت قد منعت تصدير الأسماك، ما تسبب في وفرة مختلف أنواع الأسماك، غير أن تجميد القرار فتح الباب على مصراعيه أمام التصدير والتهريب أيضاً وبالتالي ارتفعت الأسعار.
وتشير تقارير رسمية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، إلى أن ليبيا تتوفر على مخزون يمكّنها من صيد مائة ألف طن من مختلف أنواع الأسماك سنوياً، دون استنزاف هذه الثروة وتعريضها لأي نقص.
وتتوفر ليبيا على ساحل بطول نحو ألفي كم على البحر المتوسط، تحتضن خلاله ثروة سمكية هائلة.
وتشكل سواحل ليبيا ممراً طبيعياً لخمسة أنواع من السمك تجد في المياه الليبية الظروف المناسبة لنموها.