أعلنت جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن وقف إدخال الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب القطاع، احتجاجاً على فرض السلطة الفلسطينية رسوماً إضافية على الشاحنات.
وقال جهاد اسليم، أمين سر جمعية النقل الخاص في غزة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن السلطة الفلسطينية فرضت حوالي 30 شيكلاً إسرائيلياً (نحو 8 دولارات) على كل شاحنة تدخل القطاع من خلال المنفذ التجاري الوحيد للغزيين، موضحاً أن الرسوم تنقسم إلى 20 شيكلا رسوما لدخول الشاحنات و10 شيكلات كميزان للبضائع.
وأوضح اسليم أن نحو 500 شاحنة تمر إلى القطاع يومياً من خلال المعبر، حيث سيتراوح إجمالي المبلغ المحصل حال تم تطبيق القرار أكثر من 400 ألف شيكل شهرياً، مؤكداً أن القرار سيلحق ضرراً كبيراً بشركات النقل الخاص وأصحاب الشاحنات.
وأشار إلى أن قرار وقف إدخال الشاحنات إلى القطاع سيتواصل حتى تتراجع السلطة الفلسطينية عن قرارها بفرض الرسوم الإضافية، مبيناً أن الكثير من أصحاب الشاحنات باتوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ولفت اسليم إلى أن إجمالي ما يتحصل عليه أصحاب الشاحنات من أرباح يعتبر منخفضا للغاية تجاه الالتزامات المتمثلة في رواتب السائقين والنفقات الأخرى من وقود وتصليح لها حال تطلب الأمر.
وقال إن مستوردي البضائع أصبحوا يميلون للتعامل بالشيكات وتأخير موعد صرفها بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي وصل لها القطاع المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي.
ويقدر عدد الشاحنات التجارية العاملة على معبر كرم أبو سالم التجاري بنحو ألف شاحنة. ويعيش القطاع ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية أدت لارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فضلاً عن تعثر شريحة واسعة من التجار إلى جانب ازدياد ملحوظ في قضايا الذمم المالية والشيكات المرتجعة نظراً لشح السيولة النقدية وتراجع القدرة الشرائية لما يزيد عن مليوني مواطن غزي.
ودخل قطاع غزة في مرحلة الانهيار الاقتصادي، وفقاً لما جاء في تقرير أصدره البنك الدولي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وذكر أيضاً أن الخدمات الأساسية المقدمة للسكان، تتعرض للخطر في ظل شح السيولة، بالإضافة إلى أن فرداً واحداً من أصل اثنين في القطاع يعاني من الفقر، لافتا إلى أن معدل البطالة بين السكان، الذين يغلب عليهم الشباب، وصل إلى أكثر من 70%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
