العراق: حصة كردستان من الموازنة تثير خلافاً سياسياً

في الوقت الذي يناقش برلمان العراق مشروع الموازنة العامة لسنة 2019، تعمقت الخلافات بين الأحزاب الكردية من جهة، وأحزاب عراقية أخرى من جهة ثانية، بشأن حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة العراقية المقبلة.

وأكد مصدر برلماني عراقي أن النواب الأكراد يستعدون لطرح جميع تفاصيل الموازنة خلال جلسة اليوم، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى وجود تذمر كردي من منح إقليم كردستان حصة 12% من الموازنة.

وبيّن أن الخلاف على الموازنة يوشك أن يتسبب باندلاع أزمة سياسية جديدة بين بغداد وأربيل، موضحاً أن الخلافات انعكست على حوارات تشكيل الحكومة التي تشارك فيها القوى الكردية.

وأشار إلى أن الأحزاب الكردية تطالب بحصة من الموازنة لا تقل عن 17%، مبيناً أن هذا الطلب اصطدم برفض كتل كبيرة.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان عن تحالف البناء منصور البعيجي أن موازنة الدولة العراقية ستوزع على جميع المحافظات، ومن بينها محافظات إقليم كردستان، وفقاً للدستور والقانون، لافتاً في بيان إلى أن نسبة 17% التي كان يحصل عليها الإقليم من الموازنة خلال السنوات السابقة لا تمثل استحقاقه، بل هي عبارة عن بدعة وهبة أعطيت لكردستان خلال حقبة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، لتسير موازنات الأعوام السابقة على هذا النهج.

وتابع أن إقليم كردستان يدرك جيداً أن هذه النسبة ليست من استحقاقه، مبيناً أن الإقليم يستحق نسبة 12% أسوة بما تستلمه محافظات الوسط والجنوب من الموازنة، وعلى حكومة إقليم كردستان أن تدرك ذلك جيداً.

وأوضح أن الإقليم لا يمكن أن يأخذ أكثر من حقه، مشيراً إلى أن الموازنة ستوزع وفقاً للكثافة السكانية.

وأضاف قائلاً: "لن نقبل بأن تذهب استحقاقات محافظاتنا المظلومة إلى إقليم كردستان، ويجب أن توزع موازنة العام المقبل وفقاً للدستور، وعلى الإقليم تسليم وارداته إلى الحكومة الاتحادية حاله حال محافظات العراق الأخرى كي يُمنح استحقاقه".

في غضون ذلك، وجّه مستشار أمن إقليم كردستان، مسرور البارزاني، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال في بيان إن "على عبد المهدي أن يبدأ مرحلة جديدة وفقاً لأسس التعاون والاحترام المتبادل لحقوق إقليم كردستان المثبتة في الدستور".

وعقد ممثلو القوى الكردية في البرلمان العراقي اجتماعاً يهدف لتوحيد مواقفهم بشأن عدد من القضايا المهمة قبل جلسة البرلمان اليوم، كالتصويت على بقية الوزراء، وحصة إقليم كردستان من الموازنة، وتشكيل اللجان البرلمانية.

وقال عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان قادر، إن الاجتماع بحث مشروع قانون موازنة العام المقبل، وأداء الكتل الكردية داخل البرلمان، وتشكيل اللجان الدائمة، مبيناً أن جميع الأطراف الكردية حضرت باستثناء حركة الجيل الجديد.

وبيّن أن لدى القوى الكردية مطالب تتعلق بالموازنة، واللجان البرلمانية، موضحاً أن هذه المطالب تنطلق من الاستحقاقات الانتخابية.

ولفت إلى أن الكتل الكردية ستعمل على الحصول على حقوقها داخل اللجان البرلمانية، من رؤساء اللجان، ونوابهم، ومقرري اللجان، وعضويتها.