مصارف مغاربية تقترح تحويل الأموال الليبية المجمدة إلى المركزي التونسي

عبّرت مصارف مغاربية عن رغبتها في الاستفادة من الأموال الليبية المجمّدة المودعة في بنوك أجنبية، مشددة على أحقية المؤسسات المالية في منطقة شمال أفريقيا بتمويل مشاريع إعادة إعمار ليبيا التي تناهز قيمتها 150 مليار دولار.

واقترح رئيس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال عبدالملك على هامش قمة المصارف المغاربية المنعقدة في تونس الخميس، أن تودع الأموال الليبية المجمدة الموزعة بين مصارف أوروبية وأخرى أميركية في البنك المركزي التونسي أو بنوك مغاربية أخرى مقدراً حجم هذه الإيداعات بـ39 مليار دولار.

وقال عبدالملك إن "البنك المركزي التونسي والمؤسسات المالية المغاربية أَولى بهذه الأموال"، فيما قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن لتونس إمكانات كبيرة ويمكنها إعطاء كلفة أفضل لكي توضع هذه الأموال في البنك المركزي التونسي.
واعتبر العباسي أن مقترح إيداع الأموال الليبية المجمدة في البنك المركزي التونسي قد يصطدم بإشكاليات إجرائية عديدة، وأبرزها عدم نجاح الليبيين في رفع التجميد، مضيفاً أن لتونس إمكانات كبيرة ويمكنها إعطاء كلفة أفضل لكي توضع هذه الأموال في البنك المركزي التونسي.

وكشفت وسائل إعلام عالمية عن اختفاء نحو 5.6 مليارات دولار من أموال ليبيا المودعة لدى المصارف البلجيكية، ولم يُعرف بعد من المسؤول عن جريمة اختفاء كل هذه المليارات، فما قصة هذه الأموال الضائعة؟

وبحسب أحدث المعلومات لا تزال التحقيقات البلجيكية مستمرة بشأن الأموال المختفية وفي ما إذا كانت مصارف عاملة في هذا البلد الأوروبي قد دفعت فوائد وأرباحاً على الحسابات الليبية المجمدة في إطار عقوبات الأمم المتحدة أثناء انهيار نظام معمر القذافي، وفقاً لما ذكرته الإذاعة العامة البلجيكية منذ أيام.

وأفادت تقارير إعلامية إضافة إلى تصريحات لمسؤولين في بلجيكا أن حوالي 3 إلى 5 مليارات يورو قد تسربت من المصارف البلجيكية لحساب مجموعات مسلحة في ليبيا البلد الأفريقي الذي يعيش حرباً طاحنة... في حين نفت المؤسسة الليبية للاستثمار هذا الأمر، ووصفت عمليات تحويل الأموال من بلجيكا بالادعاءات، لافتة إلى أنها ستحقق بها.