انتكاسة حصاد القطن متواصلة في مصر بسبب عجز الحكومة

انتكاسة حصاد القطن في مصر لا تزال مستمرة، حيث يشكو المزارعون من تكدّس الأقطان في منازلهم من دون أي تجاوب من الحكومة لحل أزمة باتت تؤرق آلاف الأسر في الوجهين البحري والقبلي (محافظات الصعيد والوجه البحري)، وسط مخاوف من تلف القطن بسبب الأمطار أو الحريق خلال الأيام المقبلة، ما من شأنه أن يكبد المزارعين خسائر فادحة لعجزهم عن سداد إيجارات الأراضي وديون "البنك الزراعي المصري".

في غضون ذلك، كشف مسؤول في وزارة الزراعة أن هناك خلافا بين وزارتَي الزراعة والمالية بسبب التدابير المالية، إذ ترفض الأخيرة رصد 4 مليارات جنيه (نحو 223 مليون دولار) لشراء القطن، بحجة عدم وجود اعتمادات مالية لشراء 5.2 ملايين قنطار مخزنة لدى المزارعين بسعر 2700 جنيه للقنطار الواحد، كما أعلنت الحكومة المصرية (الدولار= 17.9139 جنيهاً).

وأوضح أن هناك جهات داخلية ترفض استيراد القطن، مشيراً إلى اجتماع حكومي سيتم خلال الشهر المقبل لتحديد مساحة زراعات محصول القطن، خلال الموسم المقبل، على غرار ما حصل في ملف زراعة الأرز.

وأكد وجود اتجاه حكومي لتقليص زراعة "الذهب الأبيض" رغم أنه ليس من الزراعات الشرهة للمياه، وهو ما سوف يؤدي إلى تدمير ما بقي من صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وطالب النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالتدخل عاجلاً للحفاظ على القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج من أزمة شراء القطن الحالية، مشيرا إلى أن محصول القطن إستراتيجي و"نحتاج لحل أزماته للنهوض بصناعة الغزل والنسيج".

كما أوضح في بيان أمام مجلس النواب، أنه في هذا التوقيت من كل عام يواجه مزارعو القطن المشكلة ذاتها، ويعجزون عن تسويقه بالسعر الذي يغطي التكاليف مع هامش ربح معقول يساعدهم على مواجهة أعباء حياتهم المعيشية، قائلاً: "إن المشكلة ستتفاقم وستؤدي إلى عزوف آلاف المزارعين عن زراعة الذهب الأبيض العام القادم، وربما تفقد مصر ميزتها التنافسية في هذا الكنز الاقتصادي".

وحذر حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، في وقت سابق، مما سمّاه "انتكاسة كبيرة" إذا استمرت سياسة وزارة الزراعة بعدم الالتزام بتسويق القطن، حيث تذهب فرحة المصريين برجوع زراعة القطن سُدى.

وأوضح أن المساحة المزروعة هذا العام بالقطن 336 ألف فدان، منها 33 ألف فدان "وجه قبلي" و303 آلاف فدان "وجه بحري".