الفساد يهدّد أكبر مبادرة تمويل عراقية للمشاريع الصغيرة
إجراءات تسعى إلى تحريك الأسواق الراكدة (صباح عرعر/فرانس برس)
بعد أيام قليلة من إعلان عدد من المحافظات العراقية ارتفاع مؤشر الفقر والبطالة فيها، أعلن البنك المركزي العراقي في بغداد، عن إطلاق مبادرة إقراضية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد بقيمة مليار و100 مليون دولار، وسط تحذيرات من دخول آفة الفساد إلى المبادرة ما يهدّد تحقيق أهدافها المعلنة.
وحول المبادرة الجديدة، كشف مسؤول في البنك المركزي لـ"العربي الجديد"، عن بعض تفاصيلها، مؤكداً أن عدة لجان تعمل على تسريع البدء بمنح القروض خلال فترة قصيرة للغاية.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الأولوية ستكون لخريجي الجامعات العراقية العاطلين عن العمل ثم سكان المدن المدمرة شمال وغرب العراق، ثم المعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام وذوي ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، وكذلك أصحاب المشاريع الموجودة أصلا لكنها متوقفة بسبب العمليات العسكرية أو أسباب أخرى قاهرة".
اقــرأ أيضاً
وأوضح المسؤول أن "المستفيدين عليهم تقديم دراسة المشروع بشكل كامل والجدوى الاقتصادية منه والعوائد المالية المتوقعة، وغيرها من الأسس المعتمدة في كل مشروع جديد، بعدها يتم دراسته بالموافقة أو المطالبة بتعديله أو حتى اقتراح مشروع بديل له من قبل اللجنة في حال رأت أنه يستحق الدعم".
ولفت إلى أن كلفة المشروع المتوسط تصل إلى 80 مليون دينار (الدولار= نحو 1190 دينارا) والصغير إلى 40 مليون دينار، وسيتم إعفاؤهم من تسديد قروض المبلغ الذي يحصلون عليه خلال أول ستة أشهر، وهي مبالغ شهرية ميسرة للغاية.
وكشف المسؤول عن دراسة البنك المركزي لإمكانية إعفاء المستثمر من الفوائد نهائيا أو جعلها بسيطة جدا.
وكان محافظ البنك المركزي بالوكالة، علي العلاق، أعلن في المؤتمر السنوي الرابع للبنك، الاثنين الماضي، عن "تخصيص مبلغ ترليون ونصف دينار نحو (مليار و100 مليون دولار) لتمويل المشاريع الصغيرة، في مبادرة اقتراض تعد الأكبر في تاريخ العراق".
وأشار إلى أن "البنك المركزي يعمل حاليا على القروض المجمّعة والمشتركة بالتنسيق مع المصارف لتمويل مشاريع مهمة"، مشيرا إلى أن "حجم القروض المتعثرة في العراق، وصل إلى 6 تريليونات دينار (5 مليارات دولار)، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل نحو 16.2% من إجمالي القروض المصرفية البالغة قيمتها 37 تريليون دينار، مبيناً أن "هذا التعثر في دفع الديون يؤثر على المصارف ويهدد عملها".
وتعاني السوق العراقية من ركود واسع منذ عام 2014 إبان اجتياح تنظيم "داعش" مساحات واسعة من البلاد، وانهيار أسعار النفط وإيقاف الحكومة آلاف المشاريع التنموية والخدمية، وإعلان سياسة التقشف لمواجهة الأزمة المالية والإنفاق على الحرب. كما هربت رؤوس الأموال والمستثمرون بسبب تفشي الفساد المالي والإداري الذي يشوب عمل الكثير من القطاعات المالية العراقية، وخاصة المصارف.
وتزامنت الخطة الحكومية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إعلان مسؤولين وأعضاء في البرلمان العراقي عن ارتفاع نسبة الفقر في محافظات البصرة والمثنى والأنبار والموصل وصلاح الدين والقادسية وبابل وديالى إلى معدلات كبيرة جدا تتجاوز 40% نتيجة البطالة وتوقف مشاريع ومصانع حكومية وأهلية عن العمل.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أصدرت تقريراً في وقت سابق من هذا العام، بيّنت فيه أنّ نسب الفقر ارتفعت في المدن التي احتلها تنظيم "داعش" لتصل إلى 41%، بعدما لم تكن قبل ذلك تتجاوز 20 % قبل ذلك. وأوضحت أنّ نسبة الفقر في محافظات جنوبي العراق بلغت 31.5 %، كما ارتفعت في محافظات الوسط وبغداد وإقليم كردستان العراق بنسب متفاوتة، حسب بيانات الوزارة.
من جهته، رأى المختص في الشأن الاقتصادي، ليث عبد الله الجابري، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "إعلان البنك المركزي العراقي ضخ 1.5 ترليون دينار إلى السوق خطوة كبيرة ستسهم بتحريك السوق العراقية بشكل يخرجها من دائرة الركود، خاصة مع الضرر الكبير الذي لحق بقطاع المشاريع الصغيرة بسبب تداعيات الحرب ضد داعش، والذي تصل نسبته إلى 60%".
اقــرأ أيضاً
وأضاف، الجابري، أن "أكثر من 10 آلاف مشروع متوسط وصغير توقفت في كركوك ونينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وبغداد وبابل، وهذه المشاريع كانت تشغل ما لا يقل عن 200 ألف عامل، وتوقفها يعني مزيداً من الفقر والبطالة، موضحاً أن ضخ الأموال من قبل المصرف المركزي يعني إعادة تشغيل هذه المشاريع".
وتابع: هناك خوف من أن يطاول الفساد هذه الإجراءات حيث تسود مخاوف من منح القروض لغير مستحقيها بالاعتماد على المحسوبية أو دفع الرشى للجان الفرعية التي ستنتشر بالمحافظات، لذا يجب أن تُخصَّص فرق من هيئة النزاهة ومراقبون حقوقيون لمتابعة عمليات التنفيذ.
وطالب الجابري بالابتعاد عن البيروقراطية والإسراع في منح القروض من أجل معالجة آفة الفقر التي تضرب البلاد منذ مدة ليست قليلة.
ويترقب صغار المستثمرين هذه الخطوة من أجل دعمهم في مواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية والركود الواسع الذي يهدّد استثماراتهم.
وقال أحد أصحاب المشاريع الصغيرة في الأنبار، قاسم الدليمي لـ"العربي الجديد"، إن "محافظة الأنبار وحدها توقف فيها أكثر من ألف مشروع صغير ومتوسط، بعد سيطرة داعش على المحافظة"، داعيا، إلى "دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعيدًا عن البيروقراطية والفساد والروتين".
وأضاف الدليمي، أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم في انتعاش أسواق المحافظة، وتساهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل وهذا ما نسعى إليه".
عضو اللجنة الاستشارية في سوق العراق للأوراق المالية محمد الربيعي أوضح لـ"العربي الجديد"، أن "المبادرة في حال نفذت بشكل صحيح، وذهبت القروض لمستحقيها ستكون مهمة للغاية في تحريك عجلة الاقتصاد بالمدن المدمرة شمال وغرب العراق على وجه التحديد.
ولفت إلى أن اللجان التي ستتسلم طلبات القروض يجب أن تكون متخصصة، فالتجارب السابقة أثبتت أن كثيرا من الطبقة الفقيرة تسلموا قروضا، لكن مشاريعهم فشلت بسبب سوء الاختيار وكانت أغلبها مشروع محل لبيع الحلويات والمواد والمستلزمات المنزلية في الحي الذي يسكن فيه، لذا عليهم مساعدة أصحاب المشاريع وتطوير أفكارهم وليس فقط قبول طلباتهم، وهو ما يعني الحاجة إلى متخصصين من خارج البنك المركزي يشاركون في اللجان المختصة بمنح القروض.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الأولوية ستكون لخريجي الجامعات العراقية العاطلين عن العمل ثم سكان المدن المدمرة شمال وغرب العراق، ثم المعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام وذوي ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، وكذلك أصحاب المشاريع الموجودة أصلا لكنها متوقفة بسبب العمليات العسكرية أو أسباب أخرى قاهرة".
وأوضح المسؤول أن "المستفيدين عليهم تقديم دراسة المشروع بشكل كامل والجدوى الاقتصادية منه والعوائد المالية المتوقعة، وغيرها من الأسس المعتمدة في كل مشروع جديد، بعدها يتم دراسته بالموافقة أو المطالبة بتعديله أو حتى اقتراح مشروع بديل له من قبل اللجنة في حال رأت أنه يستحق الدعم".
ولفت إلى أن كلفة المشروع المتوسط تصل إلى 80 مليون دينار (الدولار= نحو 1190 دينارا) والصغير إلى 40 مليون دينار، وسيتم إعفاؤهم من تسديد قروض المبلغ الذي يحصلون عليه خلال أول ستة أشهر، وهي مبالغ شهرية ميسرة للغاية.
وكشف المسؤول عن دراسة البنك المركزي لإمكانية إعفاء المستثمر من الفوائد نهائيا أو جعلها بسيطة جدا.
وكان محافظ البنك المركزي بالوكالة، علي العلاق، أعلن في المؤتمر السنوي الرابع للبنك، الاثنين الماضي، عن "تخصيص مبلغ ترليون ونصف دينار نحو (مليار و100 مليون دولار) لتمويل المشاريع الصغيرة، في مبادرة اقتراض تعد الأكبر في تاريخ العراق".
وأشار إلى أن "البنك المركزي يعمل حاليا على القروض المجمّعة والمشتركة بالتنسيق مع المصارف لتمويل مشاريع مهمة"، مشيرا إلى أن "حجم القروض المتعثرة في العراق، وصل إلى 6 تريليونات دينار (5 مليارات دولار)، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل نحو 16.2% من إجمالي القروض المصرفية البالغة قيمتها 37 تريليون دينار، مبيناً أن "هذا التعثر في دفع الديون يؤثر على المصارف ويهدد عملها".
وتعاني السوق العراقية من ركود واسع منذ عام 2014 إبان اجتياح تنظيم "داعش" مساحات واسعة من البلاد، وانهيار أسعار النفط وإيقاف الحكومة آلاف المشاريع التنموية والخدمية، وإعلان سياسة التقشف لمواجهة الأزمة المالية والإنفاق على الحرب. كما هربت رؤوس الأموال والمستثمرون بسبب تفشي الفساد المالي والإداري الذي يشوب عمل الكثير من القطاعات المالية العراقية، وخاصة المصارف.
وتزامنت الخطة الحكومية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إعلان مسؤولين وأعضاء في البرلمان العراقي عن ارتفاع نسبة الفقر في محافظات البصرة والمثنى والأنبار والموصل وصلاح الدين والقادسية وبابل وديالى إلى معدلات كبيرة جدا تتجاوز 40% نتيجة البطالة وتوقف مشاريع ومصانع حكومية وأهلية عن العمل.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أصدرت تقريراً في وقت سابق من هذا العام، بيّنت فيه أنّ نسب الفقر ارتفعت في المدن التي احتلها تنظيم "داعش" لتصل إلى 41%، بعدما لم تكن قبل ذلك تتجاوز 20 % قبل ذلك. وأوضحت أنّ نسبة الفقر في محافظات جنوبي العراق بلغت 31.5 %، كما ارتفعت في محافظات الوسط وبغداد وإقليم كردستان العراق بنسب متفاوتة، حسب بيانات الوزارة.
من جهته، رأى المختص في الشأن الاقتصادي، ليث عبد الله الجابري، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "إعلان البنك المركزي العراقي ضخ 1.5 ترليون دينار إلى السوق خطوة كبيرة ستسهم بتحريك السوق العراقية بشكل يخرجها من دائرة الركود، خاصة مع الضرر الكبير الذي لحق بقطاع المشاريع الصغيرة بسبب تداعيات الحرب ضد داعش، والذي تصل نسبته إلى 60%".
وأضاف، الجابري، أن "أكثر من 10 آلاف مشروع متوسط وصغير توقفت في كركوك ونينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وبغداد وبابل، وهذه المشاريع كانت تشغل ما لا يقل عن 200 ألف عامل، وتوقفها يعني مزيداً من الفقر والبطالة، موضحاً أن ضخ الأموال من قبل المصرف المركزي يعني إعادة تشغيل هذه المشاريع".
وتابع: هناك خوف من أن يطاول الفساد هذه الإجراءات حيث تسود مخاوف من منح القروض لغير مستحقيها بالاعتماد على المحسوبية أو دفع الرشى للجان الفرعية التي ستنتشر بالمحافظات، لذا يجب أن تُخصَّص فرق من هيئة النزاهة ومراقبون حقوقيون لمتابعة عمليات التنفيذ.
وطالب الجابري بالابتعاد عن البيروقراطية والإسراع في منح القروض من أجل معالجة آفة الفقر التي تضرب البلاد منذ مدة ليست قليلة.
ويترقب صغار المستثمرين هذه الخطوة من أجل دعمهم في مواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية والركود الواسع الذي يهدّد استثماراتهم.
وقال أحد أصحاب المشاريع الصغيرة في الأنبار، قاسم الدليمي لـ"العربي الجديد"، إن "محافظة الأنبار وحدها توقف فيها أكثر من ألف مشروع صغير ومتوسط، بعد سيطرة داعش على المحافظة"، داعيا، إلى "دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعيدًا عن البيروقراطية والفساد والروتين".
وأضاف الدليمي، أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم في انتعاش أسواق المحافظة، وتساهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل وهذا ما نسعى إليه".
عضو اللجنة الاستشارية في سوق العراق للأوراق المالية محمد الربيعي أوضح لـ"العربي الجديد"، أن "المبادرة في حال نفذت بشكل صحيح، وذهبت القروض لمستحقيها ستكون مهمة للغاية في تحريك عجلة الاقتصاد بالمدن المدمرة شمال وغرب العراق على وجه التحديد.
ولفت إلى أن اللجان التي ستتسلم طلبات القروض يجب أن تكون متخصصة، فالتجارب السابقة أثبتت أن كثيرا من الطبقة الفقيرة تسلموا قروضا، لكن مشاريعهم فشلت بسبب سوء الاختيار وكانت أغلبها مشروع محل لبيع الحلويات والمواد والمستلزمات المنزلية في الحي الذي يسكن فيه، لذا عليهم مساعدة أصحاب المشاريع وتطوير أفكارهم وليس فقط قبول طلباتهم، وهو ما يعني الحاجة إلى متخصصين من خارج البنك المركزي يشاركون في اللجان المختصة بمنح القروض.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
