السودان يرخص للقطاع الخاص بتصدير الذهب

وتتضمن الخطة أيضا، تحرير السلعة الاستراتيجية من القيود والرقابة الأمنية التي أفقدت المعدنيين الثقة في الوصول إلى مجمع الذهب والذي كان يمثل سوقا حقيقيا بكل السودان وبعض الدول الأفريقية، والتعامل مع منتجي الذهب بالسعر العالمي.

وتضمنت خطة التحرير الاتفاق على الحصول على ترخيص من بنك السودان المركزي، وتزكية من شعبة مصدري الذهب للبدء في تصدير الذهب عن طريق بنك السودان المركزي واستخدام استمارة تصدير الذهب، وبيع حصيلة صادر الذهب لبنك السودان المركزي عن طريق الدفع المقدم بالسعر الساري في السوق.

إنهاء سيطرة

قال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي لـ"العربي الجديد"، إن الخطوة من شأنها إنهاء السيطرة على سوق الذهب، وهو ما يساعد على دعم الاقتصاد السوداني بمختلف قطاعاته وزيادة صادرات الذهب، خاصة بعد رفع الحظر الأميركي الذي كان يحد من تحركات الشركات المنتجة، فضلا عن تمكينه من تنويع صادرات الذهب حسب الكمية والجودة المطلوبة عالميا وتنويع الأسواق.

وأشار فتحي إلى أن الانسحاب من عمليات شراء الذهب سيساعد على ثبات سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني على أن يتولى البنك المركزي الرقابة فقط على تجارة وتصدير الذهب.

وأضاف أن "تصدير الشركات للذهب سيخفض الدولار في السوق الموازي بنسبة كبيرة، لأن مهارات التجار في البيع والتنافس ستسد احتياجات المستوردين من العملات الحرة وقد تتسبب في إغراق السوق الموازي بالدولار"، داعيا البنك المركزي للسماح للبنوك التجارية بتمويل تجارة الذهب.

ولفت فتحي لعدم استفادة السودان من احتكار بنك السودان لسوق الذهب غير التضخم وانخفاض الصادرات وارتفاع معدلات التهريب، مبينا أن الفائدة الاقتصادية تكون دوما في سياسة التحرير ولا بد من توفير مناخ المنافسة للمصارف والشركات لتنافس بعضها بالجودة والسعر للقضاء تماما على التهريب.