محكمة مصرية تلزم الحكومة بوقف تصاريح أوبر وكريم

قال مصدران قضائيان إن محكمة مصرية قضت اليوم الثلاثاء بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الإنترنت داخل مصر.

وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم.

وأشارا إلى أن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.

وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، لوكالة" رويترز" إن "حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع".

وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل/نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذ تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة.
وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له، ولم يصدر أي تعليق من الحكومة أو الشركتين حتى الآن.

وسبق أن نظم سائقو الأجرة في مصر وقفات احتجاجية ضد الشركتين، حيث أكد المشاركون في إحدى الوقفات السابقة بمحافظة الإسكندرية أن "السيارات المستخدمة عبر "أوبر" و"كريم" ليست قانونية، لأنها سيارات خاصة لا تخضع لأي رقابة محددة ولا تسدد الضرائب، كما تضر بأنشطة وأعمال سائقي سيارات الأجرة".

وقال رئيس رابطة التاكسي الأبيض، صلاح صديق، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن السيارات الملاكي التي تعمل كـ"تاكسي" ليست لها سجلات تجارية، وليست بها أية ضمانات للركاب المتعاملين مع تلك الشركات.

وطالب صديق بتغيير لون السيارات الملاكي البيضاء، عند تجديد الرخص، لأن الشركات الخاصة تستغل اللون في معظم سياراتها ويخدعون الزبائن. وقال صديق، إن عدد سيارات التاكسي في القاهرة الكبرى فقط 40 ألف سيارة.

وتعمل شركتا "أوبر" و"كريم" من خلال تطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة وتقدم سيارات بسائق لنقل الركاب، وتعرّضت "أوبر" إلى صدمات وأزمات عنيفة خلال الفترة الماضية، أثرت سلباً على وجودها في العديد من دول العالم.