وفي وقت لا تزال فيه العلاقات بين موسكو والغرب متوترة، بينما تضرّ العقوبات الأميركية الاقتصاد الروسي بشكل غير مسبوق، سيتعيّن على الحكومة تحقيق الأهداف الطموحة التي قدمها بوتين للبرلمان في مارس/ آذار.
وفي آخر خطاب أدلى به قبل فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية، وضع بوتين هدف خفض معدل الفقر "غير المقبول" في روسيا إلى النصف في غضون ست سنوات، عبر الاستثمار في البنى التحتية والسكن والخدمات الصحية.
وتعهّد كذلك بمعدل نمو بنسبة 4%، في حين لا تتحدّث التوقعات عن أكثر من 1 إلى 2%، إذ يواصل الاقتصاد الروسي استعادة استقراره بعد الركود الذي استمر حتى عام 2016.
وقال المحلل من مصرف "رينيسانس كابيتال" الاستثماري أوليغ كوزمين، إن دوائر المال والأعمال تأمل في أن يتم وضع أطر "إصلاحات ملموسة وخطط تطوير عبر خطوات حقيقية" عقب تنصيب بوتين الإثنين.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، ركّزت الحكومة جهودها تحديداً على الصرامة المالية والنقدية، لتجنب حدوث تغييرات درامية على العجز التجاري أو الدين في البلد الذي لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة عام 1998 المالية. لكن الظروف المواتية لإجراء إصلاحات تجتمع أخيراً مع انطلاق الولاية الرابعة لبوتين الذي قاد روسيا على مدى 18 عاماً.
وتحدث كوزمين عن وجود تطلعات إلى تبنّي الحكومة الجديدة إجراءات "للتعامل مع الضعف في سوق العمل والديناميكية السكانية المعاكسة"، بالإضافة إلى نقاط الضعف في قطاعي التعليم والصحة. وأضاف أن هناك رغبة في دعم المستثمرين وتطوير المناطق الروسية مالياً.
وقال مؤسس شركة "ماكرو ادفايزوري" الاستشارية، كريس وايفر، إنه من الممكن طرح مسائل تمويل البنى التحتية والضرائب والإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة للنقاش في بداية الولاية الجديدة لبوتين، لكنه قال إن حدوث إصلاحات عميقة "أمر غير واقعي".
وأضاف أن "بوتين حصل على تفويض من الشعب الذي كان راضياً نوعاً ما عن أسلوبه في إدارة البلاد"، مضيفاً أن "الإصلاحات في روسيا تمضي قدماً وستستمر في تحقيق تقدم بخطوات صغيرة لتجنب أي عواقب غير متوقعة أو خلق حالة من عدم الاستقرار".
ويتوقع أن يعود وزير المالية السابق أليكسي كودرين، وهو ليبرالي يحظى بالاحترام في أوساط المال والأعمال في روسيا والمستثمرين الأجانب على حد سواء، إلى الكرملين، ضمن عملية إعادة تشكيل الحكومة.
وقال كودرين، البالغ من العمر 57 عاماً، إنه مستعد للمساعدة "شرط ألا نتوقف (عن الإصلاح) من دون استكمال الإجراءات".
ورجح وايفر أن يدعو الوزير السابق في حال توليه المنصب إلى "برنامج إصلاحي طموح، هو الخيار الوحيد الذي يراه لتجنب فترة ركود طويلة الأمد". ودافع كودرين عن فرض سلسلة من الإجراءات التي لا تحظى بشعبية، إذ يدعو إلى خفض عدد الموظفين الحكوميين الروس بنسبة 30% خلال ستة أعوام ورفع سن التقاعد بالنسبة للرجال إلى 63 عاماً. ويصل سن التقاعد في روسيا إلى 55 سنة عند النساء و60 عند الرجال. ويعد من الأقل في العالم، إذ يعتبر ذلك من موروثات الاتحاد السوفياتي.
ونظراً إلى التغير في التركيبة السكانية، يشكل نظام التقاعد عبئاً متنامياً على الميزانية الفدرالية، على الرغم من أن الرواتب التقاعدية تعدّ متدنية.
وفي تقرير صادر منذ أيام، توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة 1.7% خلال السنة الجارية، ارتفاعاً من 1.5% خلال 2017 بدعم من ارتفاع أسعار النفط، ولكنها حذرت من انخفاض النمو إلى 1.6% خلال 2019، إثر فرض العقوبات الأميركية على شركات وشخصيات روسية مقربة من بوتين.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
