تونس: زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز

أعلن اليوم الثلاثاء المدير العام لشركة الكهرباء والغاز الحكومية التونسية منصف الهرابي أن الشركة ستطبق قريباً تعريفات جديدة يتم بمقتضاها رفع أسعار الكهرباء والغاز، معللاً القرار بزيادة أسعار المحروقات في السوق العالمية وتفاقم ديون الشركة لدى المواطنين ومؤسسات حكومية وصولاً إلى مليار دينار (416 مليون دولار تقريباً).

وأكّد الهرابي سعي الشركة لإصدار قانون يجرم ظاهرة متفاقمة وهي سرقة الكهرباء التي تؤدي إلى اختلال توازن التوزيع والاستهلاك بين الجهات، واصفاً إياها بالمرض الخبيث الذي تعاني منه الشركة.

وأدرجت حكومة تونس قرار الزيادة في أسعار الكهرباء ضمن قانون المالية لسنة 2018 الذي أقره البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2017، غير أن تطبيق الزيادة تم إرجاؤه إلى حين عقد مجلس وزاري في الغرض.

وفي مارس/ آذار 2017 رفعت شركة الكهرباء والغاز الأسعار بنسبة 10% وسبق أن رفعت الأسعار مرتين بنسب مماثلة في يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2014.

وتتواتر في تونس هذه الأيام قرارات الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية ورسوم الخدمات الحكومية، وذلك على إثر صدور تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس بداية يونيو/ حزيران الماضي دعت فيه الحكومة إلى "الالتزام بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلّي".

وأوصى تقرير الصندوق السلطات بدعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية، وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة، إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.

كذلك حث صندوق النقد الدولي تونس على إعطاء الأولويّة لإصلاح قطاع الطاقة، بما في ذلك معالجة مسالة الدعم، كما حث على مزيد من العمل لتحسين بيئة الأعمال، خاصة تبسيط البيئة التنظيمية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة والشفافية.

(الدولار=2.4 دينار تقريباً).