إغلاق حفتر الهلال النفطي يهدد ليبيا بظلام كامل

أكدت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن استمرار غلق الهلال النفطي شرق البلاد، سيؤدي إلى إظلام كامل، جراء تعطل الشبكة بسبب نقص الغاز المشغل العديد من المحطات الكهربائية.

وتواصل قوات تابعة لخليفة حفتر غلق الهلال النفطي وميناء الحريقة شرق البلاد، منذ الثالث عشر من يونيو/حزيران الماضي في إطار بسط النفوذ العسكري على موارد النفط، فيما قالت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، إن الخسائر اليومية تصل إلى 67 مليون دولار، مشيرة إلى أن الإنتاج انخفض من مليون برميل يومياً إلى 527 ألف برميل.

وقال رئيس الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن إغلاق مرافئ النفط سيزيد مشاكل الكهرباء، مشيراً إلى أن ساعات طرح الأحمال (قطع الكهرباء) تصل بالأساس إلى عشر ساعات يومياً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تقترب من 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأضاف حمزة أن هناك استهلاكاً متزايداً، لا سيما في ظل انتشار التوصيلات غير الشرعية بالمناطق العشوائية، منها مناطق زراعية بالعاصمة طرابلس مثل عين زارة التي تحولت بالكامل إلى منطقة سكانية عشوائية.

وأوقفت شركة الكهرباء تزويد كبار المستهلكين من مصانع الحديد والإسمنت من الطاقة الكهربائية، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل المنازل.

وكانت الشركة قد حذرت أخيرا من فصل التيار عن المؤسسات التي لا تلتزم بإرشاداتها الخاصة بفصل أنواع الإنارة الخارجية للمباني والعقارات التابعة لها، وفصل التيار عن الإنارة وأجهزة التكييف بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

وقال سالم العجيلي من سكان منطقة الفرناج في طرابلس إن هناك مناطق لا يجري فصل الكهرباء عنها، ومناطق أخرى تعاني من الانقطاع المتكرر لنحو ست ساعات في النهار ومثلها في الليل.

وأشار علي كرنفودة من منطقة أوباري جنوب العاصمة، إلى أن الكهرباء تنقطع في منطقته لنحو 20 ساعة في المناطق الجنوبية، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وأضحى الكثير من سكان ليبيا يعتمدون على المولدات الكهربائية التي تعمل بالبنزين، والتي ارتفعت تكلفتها إلى ما يقرب من 500 دولار للمولد الواحد من 200 دولار، بزيادة تبلغ نسبتها 150% بسبب الطلب المتزايد.

وتنفق ليبيا سنوياً نحو 800 مليون دينار (662 مليون دولار)، لدعم الكهرباء، بحسب تقارير حكومية. وتشكّل مبيعات النفط نحو 95% من إيرادات البلاد.