موديز: الآثار الاقتصادية لحصار قطر متواضعة ومؤقتة

وقالت الوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المحرك الرئيس لتغير التوقعات إلى مستقر هو تقييم موديز بأن قطر يمكن أن تتحمل المقاطعة الاقتصادية  والمالية والدبلوماسية من قبل ثلاث دول خليجية ومصر في شكلها الحالي، أو مع المزيد من القيود المحتملة لفترة زمنية طويلة من دون حدوث تدهور مادي في ملف الائتمان الخاص بها.

واستند هذا التقييم إلى المرونة الواسعة لمقاييس الائتمان في قطر، رغم الحصار الاقتصادي والمالي على مدار الأشهر الثلاثة عشر الماضية، وفق موديز.

وأخذ تأكيد التصنيف عند AA3 في الحسبان عددًا من نقاط القوة الائتمانية في قطر والتي، من وجهة نظر موديز، تظل مدعومة بصافي الأصول الكبير، والمستويات المرتفعة بشكل استثنائي لدخل الفرد، واحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وكلها عوامل سوف تستمر في توفير قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات.

وبقي تصنيف السندات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية وسقوف الودائع من دون تغيير عند Aa3، وكذا السندات بالعملات الأجنبية على المدى القصير بقيت عند P-1. والحال ذاته بالنسبة إلى سندات قطر المحلية طويلة الأجل.

وشرحت "موديز" أن المقاييس الائتمانية لقطر ستظل على الأرجح متوافقة مع تصنيف Aa3 مع استمرار المقاطعة، حتى أن أي تصعيد هام للنزاع الإقليمي الذي يؤثر جوهريا على المقاييس الائتمانية لقطر يعتبر حدثاً منخفض الاحتمال.

وبدأ حصار قطر من قبل المملكة العربية السعودية (مستقر A1)، والإمارات العربية المتحدة (Aa2 مستقر)، والبحرين (B1 سلبي)، ومصر، في يونيو/حزيران 2017، وتسبب في إغلاق طرق التجارة البرية والبحرية للواردات القطرية بشكل حاد، وانخفاض صادراتها من السلع والخدمات إلى البلدان الأربعة وتدفق كبير للتمويل الأجنبي من النظام المصرفي القطري.

ويوضح الانتعاش السريع في الواردات، وفق موديز، مع استعادة المستويات السابقة في أقل من أربعة أشهر، مرونة الاقتصاد وفعالية السياسة في إعادة توجيه الإمدادات. وتضمّن ذلك تسيير "جسر جوي" للطعام والمواد الغذائية الأخرى في الأسابيع الأولى من الحصار، وزيادة قدرة ميناء حمد الذي تم استكماله مؤخرًا لمنع اضطرابات الاقتصاد الكلي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

ووفقًا لتقديرات وكالة موديز، كان الأثر الاقتصادي للمقاطعة متواضعًا ومؤقتًا إلى حد كبير. القطاع الوحيد الذي تأثر بشكل واضح بالمقاطعة هو السياحة، مع تراجع نسبة الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40%، بعدما استحوذت على ما يقرب من نصف إجمالي الوافدين في عام 2016.

والتأثيرات السلبية طاولت كذلك قطاع النقل، بعد منع الخطوط الجوية القطرية من الطيران إلى 18 وجهة في الشرق الأوسط، وقالت الشركة في وقت سابق من هذا العام إنها تكبدت "خسارة كبيرة" خلال السنة المالية الماضية.

واعتبرت "موديز" أن الآثار الرئيسية للمقاطعة انعكست من خلال الخسارة في عائدات السياحة والنقل، مع إمكانية عرقلة جهود التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذه القيود على التنويع الاقتصادي لا تؤثر جوهريًا على الائتمان السيادي، وفق الوكالة.

علاوة على ذلك، حافظ التحريك الفعال للأموال من احتياطيات البنك المركزي، والأصول الأجنبية لصندوق الثروة السيادية، على الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتبين وجود تنسيق فعال وقدرة على إدارة الأزمات بين مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك البنك المركزي، وزارة المالية، وصندوق الثروة السيادية.