مزيد من التراجع في قيمة الليرة التركية (العربي الجديد)
لم يستجب المصرف المركزي التركي لتراجع سعر صرف الليرة ويحرك أسعار الفائدة، كما كان معتمداً قبل تغيير الحكومة والانتخابات الرئاسية، بل أبقى على سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة المعمول بها حالياً، حيث ثبت سعر الفائدة لأجل أسبوع (ريبو) عند 17.75%.
يأتي هذا في حين تواصل الليرة التركية تراجعها أمام الدولار والعملات الرئيسية، وسجلت اليوم الأربعاء 4.866 ليرات أمام الدولار و5.682 ليرات مقابل اليورو.
وخالف سعر صرف الليرة التركية التوقعات، إذ لم يتحسن سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت بتركيا في 24 يونيو/ حزيران الفائت، كما توقع محللون أتراك وأكد مسؤولون، بل على العكس، استمرت الليرة بخسائرها وتراجع سعرها.
وكشف تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية التابعة للمصرف المركزي التركي، بعد اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، عن تثبيت سعر الفائدة واستمرار مراقبة السوق النقدية وعقد 3 اجتماعات حتى نهاية العام " في 13 سبتمبر/ أيلول و25 أكتوبر/ تشرين الأول و13 ديسمبر/ كانون الأول".
اقــرأ أيضاً
ويرى مراقبون أن سعر صرف الليرة، بعيد عن أداء وقوة الاقتصاد التركي، بل ثمة استهداف لم يزل يوجه لليرة، تقوده بعض الدول ووكالات التصنيف الائتماني.
وقال مدير المركز الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية في إسطنبول، محمد ديمرال، إن الحملة الاقتصادية التي شنتها بعض الدول على تركيا، قبل الانتخابات، لم تتوقف، بل على العكس، زادت وتيرتها وأخذت على تعيين، وزير المال براءات ألبيراق، مأخذاً على أنه صهر الرئيس التركي وغير متخصص بالأمور المالية والاقتصادية.
وأضاف "انعكس هذا على انسحاب العديد من أموال المستثمرين ببورصة إسطنبول، وتوجههم للمضاربة وشراء الدولار، ما أثر كثيراً على سعر صرف الليرة التركية التي وصلت قبل أيام لنحو 4.88 قبل أن تتراجع اليوم لنحو 4.82 ليرات للدولار".
ويضيف الاقتصادي التركي، ليس من أسباب اقتصادية مستجدة تستدعي تراجع سعر صرف الليرة، بل على العكس، هناك زيادة بقيمة الصادرات خلال الشهر الماضي وتراجع نسبة البطالة إلى رقم واحد ولأول مرة منذ سنوات "9.4%" وزيادة التوقعات بارتفاع عدد السياح، ما يعني برأي ديمرال، الأمر سياسي واستمرار استهداف تركيا، ليس إلا.
ولم يفت مدير مركز الدراسات الإشارة إلى أثر وكالات التصنيف الائتماني، التي برأيه، تستهدف تركيا واقتصادها، إذ أعلنت وكالة "فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية، قبل أيام، عن تخفيضها تصنيف الديون السيادية التركية درجة واحدة، وتغيير نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي في البلاد من "مستقرة" إلى "سلبية" مرجعة ذلك إلى زيادة التضخم والعجز في الحساب الجاري، والغموض في السياسة الاقتصادية التركية، حسب وصفها.
كما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، الاثنين الفائت، عن قلقها إزاء استقلالية البنك المركزي التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول السياسة النقدية محذرة، من زيادة حجم القروض المتعثرة للبنوك التركية.
وتوقعت الوكالة في بيان لها، أن تتجاوز القروض المتعثرة في البنوك التركية نسبة 4% خلال الـ12-18 شهرا المقبلة، مضيفة أن الزيادة في القروض المتعثرة تقوّض من جودة الأصول.
وكانت تركيا قد ألغت بعد الانتخابات الرئاسية، وعبر مرسوم، بندا قانونيا كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي خمس سنوات ونُشر المرسوم قبل وقت قليل من أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين لفترة جديدة في منصبه وألغى المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية بندا كان ينص على أن "يكون تعيين المحافظ بموجب قرار من مجلس الوزراء لمدة 5 سنوات. ويمكن إعادة تعيينه (المحافظ) في نهاية المدة.
وخالف سعر صرف الليرة التركية التوقعات، إذ لم يتحسن سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت بتركيا في 24 يونيو/ حزيران الفائت، كما توقع محللون أتراك وأكد مسؤولون، بل على العكس، استمرت الليرة بخسائرها وتراجع سعرها.
وكشف تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية التابعة للمصرف المركزي التركي، بعد اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، عن تثبيت سعر الفائدة واستمرار مراقبة السوق النقدية وعقد 3 اجتماعات حتى نهاية العام " في 13 سبتمبر/ أيلول و25 أكتوبر/ تشرين الأول و13 ديسمبر/ كانون الأول".
ويؤكد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق، أنه سيتم التركيز على خفض نسب التضخم في الخطة الجديدة لعمل الوزارة، وأن الإجراءات التي سيتم تنفيذها في القطاع المالي، ستساهم بشكل كبير في مواجهة التضخم (دون تقديم مزيد من المعلومات).
وأضاف البيراق خلال بيان صادر عن الوزارة أمس، بعد لقائه وفدا من رجال أعمال وأكاديميين وخبراء، وممثلي المجتمع المدني في عالم الأعمال "سنواصل إجراء لقاءات واجتماعات للتشاور مع جميع شركائنا في قطاع الاقتصاد والأعمال، من أجل إعداد برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى".
وأضاف البيراق خلال بيان صادر عن الوزارة أمس، بعد لقائه وفدا من رجال أعمال وأكاديميين وخبراء، وممثلي المجتمع المدني في عالم الأعمال "سنواصل إجراء لقاءات واجتماعات للتشاور مع جميع شركائنا في قطاع الاقتصاد والأعمال، من أجل إعداد برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى".
وقال مدير المركز الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية في إسطنبول، محمد ديمرال، إن الحملة الاقتصادية التي شنتها بعض الدول على تركيا، قبل الانتخابات، لم تتوقف، بل على العكس، زادت وتيرتها وأخذت على تعيين، وزير المال براءات ألبيراق، مأخذاً على أنه صهر الرئيس التركي وغير متخصص بالأمور المالية والاقتصادية.
وأضاف "انعكس هذا على انسحاب العديد من أموال المستثمرين ببورصة إسطنبول، وتوجههم للمضاربة وشراء الدولار، ما أثر كثيراً على سعر صرف الليرة التركية التي وصلت قبل أيام لنحو 4.88 قبل أن تتراجع اليوم لنحو 4.82 ليرات للدولار".
ويكشف ديمرال لـ"العربي الجديد" أن حكومة بلاده ردت ومن خلال تعهد رسمي، أن سعر الدولار بنهاية العام الجاري، سيحدد بسعر 4.2 ليرات للدولار، وهو السعر الذي يمكن على أساسه، سداد ديون المستوردين الذين اقترضوا من المصارف الحكومية.
ويضيف الاقتصادي التركي، ليس من أسباب اقتصادية مستجدة تستدعي تراجع سعر صرف الليرة، بل على العكس، هناك زيادة بقيمة الصادرات خلال الشهر الماضي وتراجع نسبة البطالة إلى رقم واحد ولأول مرة منذ سنوات "9.4%" وزيادة التوقعات بارتفاع عدد السياح، ما يعني برأي ديمرال، الأمر سياسي واستمرار استهداف تركيا، ليس إلا.
ولم يفت مدير مركز الدراسات الإشارة إلى أثر وكالات التصنيف الائتماني، التي برأيه، تستهدف تركيا واقتصادها، إذ أعلنت وكالة "فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية، قبل أيام، عن تخفيضها تصنيف الديون السيادية التركية درجة واحدة، وتغيير نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي في البلاد من "مستقرة" إلى "سلبية" مرجعة ذلك إلى زيادة التضخم والعجز في الحساب الجاري، والغموض في السياسة الاقتصادية التركية، حسب وصفها.
كما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، الاثنين الفائت، عن قلقها إزاء استقلالية البنك المركزي التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول السياسة النقدية محذرة، من زيادة حجم القروض المتعثرة للبنوك التركية.
وتوقعت الوكالة في بيان لها، أن تتجاوز القروض المتعثرة في البنوك التركية نسبة 4% خلال الـ12-18 شهرا المقبلة، مضيفة أن الزيادة في القروض المتعثرة تقوّض من جودة الأصول.
وكانت تركيا قد ألغت بعد الانتخابات الرئاسية، وعبر مرسوم، بندا قانونيا كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي خمس سنوات ونُشر المرسوم قبل وقت قليل من أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين لفترة جديدة في منصبه وألغى المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية بندا كان ينص على أن "يكون تعيين المحافظ بموجب قرار من مجلس الوزراء لمدة 5 سنوات. ويمكن إعادة تعيينه (المحافظ) في نهاية المدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
