ضريبة القيمة المضافة تقلص نمو الاقتصاد الروسي

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الروسي من 1.7% في العام الماضي 2018، إلى 1.5% هذا العام، إلا أنها توقعت استقرار الاقتصاد، لا سيما ما يتعلق بالالتزامات الخارجية، مما يحد من تداعيات العقوبات الجديدة المحتملة.
وأرجعت الوكالة في تقرير، اليوم السبت، توقعاتها بشأن تراجع النمو، إلى رفع ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20%، وانخفاض معدلات زيادة الأجور، ورفع أسعار الفائدة على القروض.

ومن بين العوامل التي تعيق تسارع نمو الاقتصاد الروسي على المدى البعيد، ذكرت ستاندرد أند بورز، بعض العيوب الهيكلية مثل هيمنة الدولة على الاقتصاد، والمستوى المنخفض نسبياً للمنافسة والابتكار.
من جانب آخر، أشادت وكالة التصنيف، بمجموعة من الإصلاحات التي أجرتها السلطات الروسية، بما فيها رفع سن التقاعد، للحد من التوجهات السكانية السلبية على المدى البعيد، وتحسين التنظيم في قطاع الأعمال، مما ترجم إلى تحسّن تصنيف روسيا في مؤشر ممارسة الأعمال "دوينغ بزنس" الصادر عن البنك الدولي.

وأبقت ستاندرد أند بورز على تصنيف روسيا للالتزامات بالعملة الصعبة عند مستوى "بي بي بي-"، أي درجة "الاستثمار"، مع التوقعات عند مستوى "مستقر"، مشيرة إلى أن وجود مؤشرات قوية للتجارة الخارجية والموازنة، ومرونة سعر صرف الروبل الروسي، والسياسة المالية المتزنة التي تنتهجها الحكومة الروسية، مما يتيح الحد من تداعيات أي عقوبات جديدة.

وكانت الوكالة قد رفعت، في فبراير/شباط 2018، تصنيف روسيا للالتزامات بالعملة الصعبة من "بي بي+" إلى "بي بي بي-"، ليعود بذلك إلى درجة "الاستثمار"، لأول مرة منذ بداية عام 2015.

وأنهى الاقتصاد الروسي عام 2018 بأداء متباين بين تحقيقه نموا بنسبة 1.7% وفائض الموازنة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي من جانب، وفقدان الروبل نحو 20% من قيمته تحت وطأة العقوبات الغربية وموجة جديدة من تراجع أسعار النفط في نهاية السنة وإقدام المصرف المركزي على رفع سعر الفائدة الأساسية من جانب آخر.

ومع ذلك، بدأت العملة الروسية عامها الجديد بتحسّن كبير، إذ تراجع سعر صرف الدولار من نحو 70 إلى 66 روبل، وسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على أصول الأسواق الصاعدة.