الأردن: توقيف وزير سابق بقضية مصنع الدخان

أوقفت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الوزير السابق منير موسى عويس وعددا من المتهمين بقضية ما يعرف بـ"مصنع الدخان".

وشملت حملة التوقيفات كلا من اللواء المتقاعد في الجمارك وضاح محمود رشيد الحمود، المستشار السابق وهب عبد اللطيف حيدر العواملة، المقدم في الجمارك سالم محمد سالم الخصاونه، المقدم في الجمارك وائل يوسف أحمد الصمادي، وإسلام محيي الدين عبد غيضان، المسؤول في المناطق الحرة.

وقالت نيابة أمن الدولة إنه في إطار إجراء التحقيقات من قبل نيابة أمن الدولة في قضية ما يعرف بمصانع الدخان والمشتكى عليه الرئيسي فيها عوني مطيع عيسى، واستكمالا للتحقيقات، فقد تم استدعاء المشتكى عليهم المذكورين والذين توافرت بحقهم الأدلة القانونية الكافية لإحالتهم لنيابة أمن الدولة، حيث جرى استجواب المذكورين من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة، وتقرر بعد استجوابهم توقيفهم لدى مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووجهت نيابة أمن الدولة للموقوفين تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.

وتمكنت الحكومة والأجهزة الأمنية الأردنية من تسلم المتهم الرئيسي بالقضية عوني مطيع، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك عبر المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.

وشغلت قضية "مصنع الدخان" الرأي العام الأردني منذ يوليو/تموز الماضي، وكانت من أبرز مطالب الحراك الأردني، بعدما أثارها النائب مصلح الطراونة في البرلمان، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز، وطالب فيها الأخير بالإعلان عن المتورطين كافة في هذا الملف.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، تحمل أسماء شركات دخان عالمية وشعارات بطريقة مزورة، بالإضافة للتهرب الضريبي بمبالغ طائلة تصل إلى 155 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار أميركي).

وشكلت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في القضية.