اتخذت الحكومة المغربية تدابير جديدة من شأنها إنعاش مبيعات السيارات وتوفير بدائل للنقل، في العديد من مناطق البلاد، لا سيما الأرياف.
وقررت الحكومة إعفاء المركبات المستعملة في نقل الأفراد (الحافلات الصغيرة التي تقلّ 8 أشخاص)، من الضريبة المفروضة على هذه النوعية من السيارات، فضلا عن فتح الباب أمام المستثمرين للحصول على تراخيص لاستغلال النقل المزدوج (ذات المسار المحدد) بالمناطق القروية.
وتؤكد وزارة التجهيز والنقل، أن النقل المزدوج يتيح الربط بين المناطق الريفية والمناطق المحيطة بها، ويساهم في فك العزلة عن سكان هذه المناطق وتلبية احتياجاتها للنقل، مشيرة إلى أن الأولوية في منح تراخيص استغلال النقل المزدوج يكون لأصحاب سيارات الأجرة الذين يريدون التحول إلى النقل الجماعي، والعاطلون.
ويعتبر حسن أيت الحاج، المهني في قطاع النقل، بمنطقة الأطلس الكبير، أن "الإعفاء من ضريبة السيارات يشجع على وضع حد للنقل السري المنتشر في العالم القروي".
ومن المرتقب أن يستفيد أصحاب المركبات القديمة، التي تنقل المسافرين بين المدن والأشخاص في الأرياف، مقابل التخلي عنها، واستبدالها بأخرى جديدة، عبر الاستفادة من منحة حكومية.
وتراجعت الحكومة في مشروع موازنة 2019، الذي عرضته على البرلمان، عن زيادة الضريبة السنوية المفروضة على السيارات. وكانت الزيادات في تلك الضريبة ستتراوح بين 5 و50 دولارا، حسب قوة المحرك، ما كان سيدرّ على خزانة الدولة إيرادات إضافية من تلك الضريبة في حدود 13 مليون دولار، بينما تحقق الدولة نحو 200 مليون دولار من أصحاب المركبات.
وإذا كان الهاجس الاجتماعي وتنظيم قطاع النقل المزدوج، قد تحكم في قرار إعفاء أصحابه من الضريبة على السيارات، فإن السوق يعرف دخول شركات القروض في منافسة من أجل جذب المشترين.
ويرى عثمان بلعربي، المسؤول في إحدى مؤسسات التمويل، أن إعفاء مركبات النقل المزدوج من الضريبة، يشجع على استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، ما يعزز من مبيعات شركات السيارات وينعش نشاط مؤسسات الإقراض.
وبينما لم تصدر بعد البيانات الرسمية حول مبيعات المركبات في العام الماضي، فإن جمعية مستوردي المركبات كانت قد توقعت مؤخرا أن ترتفع المبيعات بين 3% و5% مقارنة بعام 2018، لتتجاوز 170 ألف وحدة.
وأنعشت تسهيلات كبيرة قدمها وكلاء السيارات، المبيعات، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2018، لتصل إلى نحو 154.8 ألف سيارة، بزيادة 3.5% عن نفس الفترة من 2017، وفق بيانات صادرة عن جمعية مستوردي السيارات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.