أثار إعلان وزارة المالية السودانية عن تسلمها مبلغ 1.5 مليار دولار من الدعم السعودي الإماراتي ردود أفعال متباينة حول أثر هذا الدعم على سعر الصرف والوقود، إذ أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد" إسهام المبلغ في استقرار الموقف المالي بالبلاد وتوفير السيولة واستقرار سعر الجنيه وحل أزمة الوقود وإسعاف الاقتصاد السوداني المتأزم.
وفي المقابل، قلل آخرون من أثره في ظل استمرار المضاربات على العملة بسبب ضعف الرقابة، متوقعبن الارتفاع المضطرد لسعر الدولار بالسوق الموازي.
وأعلنت وزارة المالية السودانية الاثنين الماضي، عن تسلمها مبلغ 1.5 مليار دولار من الدعم الذي تعهدت به السعودية والإمارات كدفعة أولى من حزمة المساعدات المشتركة للسودان والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار منها 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، وصرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين التي تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
وكشف رئيس اتحاد المصارف السوداني عباس عبد الله عباس، لـ"العربي الجديد"، عن حدوث استقرار ملحوظ في سعر الصرف طيلة الفترة الماضية تبعه استقرار مماثل في السيولة من العملة المحلية، والتي تسبب شحها في حدوث زيادات مطردة في أسعار الدولار بالسوق الموازي، متوقعا تواصل الاستقرار في سوق العملات الفترة المقبلة، بسبب المساعدات الجديدة.
ونفى وزير النفط والغاز السابق إسحاق بشير جماع، في حديثه لـ"العربي الجديد" أي دور للمساعدات السعودية الإماراتية على سوق الوقود حاليا.
وقال جماع لـ"العربي الجديد" إن موقف البلاد من المشتقات تحسن قبل وصول الدعم الذي أعلنه وزير المالية بسبب استغلال البنك المركزي للموارد التي تلقاها من عائدات الصادر وموارد أخرى لصالح استيراد الوقود الكافي لتغطية الفجوة بين العرض والطلب. وبفضل إنهاء إدارة الإمدادات النفطية بوزارة النفط لحالة الارتباك التي كانت تحدث في التوزيع وإعادة ضبطه وإحكام الرقابة عليه، حدث استقرار ملحوظ في الوقود وأسهمت الإجراءات الحكومية في انسيابه نحو الأسواق.
وتوقع الوزير السابق، أن يتسبب الدعم السعودي الإماراتي في تحقيق الاستدامة والوفرة في المشتقات النفطية، خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي هيثم فتحي لـ"العربي الجديد" الأثر الايجابي لدخول هذه المبالغ للبلاد على سعر الصرف والوقود والأسواق بصفة عامة، مبينا حرص السعودية والإمارات على تطوير حجم التبادل التجاري مع السودان وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري المشترك للقطاعين العام والخاص.
وقال أمين اتحاد المصارف السوداني السابق مجذوب جلي لـ"العربي الجديد" إن الوديعة البالغة (500 مليون دولار) ستؤثر على سعر الصرف بخفض أسعاره فوريا في السوق الموازي إلى 68 جنيها على الأقل كرد فعل طبيعي لزيادة المعروض من العملة الأميركية في حال ضخ أموال الوديعة في النشاط الاقتصادي.
والتزمت الإمارات بدعم السودان بـ540 ألف طن من القمح، كما أرسلت بالتعاون مع السعودية أول شحنة من السماد قوامها 25 ألف طن ومعدات زراعية لإنجاح الموسم الزراعي بالسودان، من جملة 50 ألف طن أسمدة تستهدف الدولتين إيصالها للسودان للإيفاء باحتياجات متبقي الموسم الصيفي الحالي والشتوي المقبل.
ويواجه السودان عقبات للحصول على قروض خارجية بسبب تفاقم ديونه، وفي هذا الإطار أكدت المديرة القُطرية لإثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي، كاري ترك، الأسبوع الماضي، صعوبة تقديم المؤسسات المالية الدولية أي دعم حالي للسودان، مشيرة إلى ضرورة سداد الحكومة للمتأخرات للمؤسسات المالية وللدائنين السياديين.