الأردن: شهادات زور وضغوط وفرار في قضية مصنع الدخان

تشهد محاكمة المتهمين في قضية التبغ (مصنع الدخان)، وهي من أكبر قضايا الفساد في الأردن خلال الفترة الأخيرة، يحاكم فيها عشرات المتهمين، بينهم مسؤولون كبار ورجال أعمال، أحداثا دراماتيكية، منها وفاة متهمين، وشهادات زور، وضغوط لتغيير الاعترافات، وإطلاق سراح متهمين مرضى وتكفيلهم.

وقال شاهد إثبات نيابة عامة خلال جلسة علنية عقدتها محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء، أنه تعرض خلال الأيام الماضية لمحاولات من مقربين لمتهمين اثنين رئيسيين من أجل تغيير شهادته، موضحا أن "مقربين من موقوفين في قضية التبغ تواصلوا معه قبل حضوره الجلسة، وحاولوا الضغط عليه لتغيير أقواله التي أدلى بها أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة".

واستمعت المحكمة خلال الجلسة اليوم، إلى شاهدي إثبات النيابة العامة، وقررت الهيئة الحاكمة في نهاية الجلسة رفعها إلى يوم غد الأربعاء، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

وقررت المحكمة حبس شاهدين اثنين خلال جلسات سابقة الشهر الماضي، شهدا شهادات زور، وغيرا أقوالهما التي أدليا بها للمدعي العام سابقا، أثناء التحقيق قبل تحويل القضية لمحكمة أمن الدولة للبدء بالمحاكمة وفقا للأصول القانونية.
كما قررت المحكمة في 23 يوليو/ تموز، إخلاء سبيل متهمَين، "لقاء كفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار أردني (140 ألف دولار) لكل واحد منهما"، وهم وهب العواملة وسالم الخصاونة، وأبقت المحكمة إشارة منع السفر بحق المتهمين وإشارة الحجز التحفظي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

وتسببت وفاة متهمين في القضية والظروف الصحية لموقوفين في القضية، ومنهم المتهم الأول عوني مطيع، ومدير عام دائرة الجمارك الأسبق، اللواء متقاعد وضاح الحمود، والوزير السابق منير عويس، بتأجيل جلسات المحكمة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

توفي منتصف يوليو/ تموز متهم بالقضية وهو لبناني الجنسية، في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمّان، حسب بيان أمني، وسبق ذلك وفاة متهم آخر جراء أزمة صحية في مايو/أيار الماضي، ليصل عدد الوفيات في القضية إلى متهمين اثنين.

وكانت محكمة أمن الدولة قد أخلت في يونيو/ حزيران الماضي، سبيل المتهم منير عويس بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، تحمل أسماء شركات دخان عالمية وشعارات بطريقة مزورة، بالإضافة للتهرب الضريبي بمبالغ طائلة تصل إلى 155 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار أميركي).
وكانت محكمة أمن الدولة بدأت بمحاكمة المتهمين في قضية الدخان يوم الثلاثاء 12 مارس الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 60 شاهدا من أصل 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.