إضرابات فرنسا تتسع ...وماكرون يحاول احتواء أزمة نظام التقاعد

وتبدو الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من "تحوّل" فرنسا هدفاً لعهده، وتجازف الحكومة في سياق اجتماعي متوتر أصلاً، مع تحركات محتجي "السترات الصفر" غير المسبوقة منذ أكثر من عام، وتفاقم الاستياء في المستشفيات وفي صفوف الطلاب وعمال السكك الحديد والشرطة ورجال الإطفاء والأساتذة والمزارعين.

وقال الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" إيف فيريه "لقد سددنا ضربة قوية، وولدت ديناميكية" قبل أن يحدد تجمع النقابات موعداً جديداً للتعبئة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر.

والخميس الماضي، حشدت التظاهرات عدداً أكبر من المشاركين، مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في 1995 و2003 و2010.

وجرى إلغاء عدد من العروض المقررة هذا الأسبوع في المسرح الوطني وكذلك في دار أوبرا باريس، فيما فتحت بضعة متاحف باريسية لعدد من الساعات.

واندلعت موجة الغضب بسبب "النظام الشامل" للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ اعتباراً من عام 2025، مكان 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً معمولا بها حالياً.

وتعد الحكومة بترتيب "أكثر إنصافا" في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين.

ونظام التقاعد موضوع حساس للغاية في فرنسا، ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً في أن تستمر الحركة وأن يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في كانون الأول/ديسمبر 1995. وآنذاك، تسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاحات النظام التقاعدي بشلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

سحب المشروع

ودعت أكبر ثلاث نقابات لسكك الحديد إلى توسيع نطاق التعبئة ضدّ مشروع الحكومة. وقال أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل-سكك حديد لوران بران، "ندعو إلى تعزيز الحراك بدءاً من الأثنين لنؤكد أمام الحكومة أننا نريد سحب مشروعها".

وتأثر قطاع النقل السبت أيضاً بالإضراب، إذ جرى تسيير 15% من القطارات في الضواحي الباريسية، وقطار سريع واحد من أصل ستة، في حين أكدت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إغلاق تسعة خطوط مترو.