تعثّر النموّ يخفض النفط وتهاوي الأسهم الأوروبية والأميركية

تهاوت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأميركية اليوم الخميس، وكان السبب في هبوط الأولى انحسار النموّ الاقتصادي، فيما تأثرت وول ستريت بأنباء عن عدم إجراء اجتماع قريب بين الرئيسين الأميركي والصيني حول المفاوضات التجارية.

في غضون ذلك، زادت أسعار النفط خسائرها لأكثر من دولارين ونصف الدولار عند التسوية اليوم، بهبوط الخام الأميركي الخفيف 1.37 دولار أو 2.54% إلى 52.64 دولاراً البرميل، وخام القياسي الأوروبي "برنت" 0.96 دولار أو 1.53% إلى 61.73 دولاراً.

في وول ستريت، ازدادت مؤشرات الرئيسية خسائرها إلى أكثر من 1.5%، بعد تقرير بأن اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، غير مرجح قبل أول مارس/ آذار المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة حددها البلَدان للوصول إلى اتفاق تجاري.

وقد اتفق البلدان على هدنة مدتها 90 يوماً في حربهما التجارية من أجل التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات في الصين الأسبوع القادم.

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، قال للصحافيين اليوم، إن زعيمي أكبر اقتصادين في العالم ما زال من الممكن أن يجتمعا في مرحلة ما في المستقبل، مضيفاً: "في مرحلة ما سيجتمع الرئيسان، ذلك ما يقوله السيد ترامب، لكن في الوقت الحالي لا يزال ذلك يبدو بعيداً".

وعلى ضفة الأطلسي الأخرى، أغلقت سوق الأسهم على هبوط حادّ اليوم، منهية سلسلة مكاسب استمرت 7 جلسات متتالية، مع تضررها من مجموعة تقارير تبعث على القلق من شركات في نطاق واسع من القطاعات، إضافة إلى خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنموّ.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 القياسي جلسة التداول، منخفضاً 1.5% في أكبر تراجع له منذ السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، في حين هبط المؤشر داكس الألماني 2.7% بعدما عززت بيانات مخيبة للآمال عن أداء القطاع الصناعي في يناير/ كانون الثاني، القلق بشأن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وكتب ديفيد مادن من "سي.إم.سي ماركتس"، أن "أسهم منطقة اليورو تعاني بشدة، مع تخوّف المستثمرين من أن المنطقة قد تكون متجهة نحو تراجع اقتصادي"، مضيفاً أنه إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة قد تزداد سوءاً.

وأغلق المؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني منخفضاً 1.1%، بعدما قال بنك إنكلترا المركزي إن بريطانيا تواجه هذا العام أضعف نموّ اقتصادي في 10 سنوات، مع تزايد الشكوك التي تحيط بطلاقها من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

كما حذر حاكم بنك إنكلترا مارك كارني، اليوم، من أن الاقتصاد البريطاني "غير جاهز بعد" للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مشيراً إلى الضغوط التي تواجهها الشركات بفعل الغموض المحيط بعملية "بريكست". وقال في مؤتمر صحافي: "رغم أن شركات كثيرة تكثف استعداداتها، إلا أن الاقتصاد البريطاني بمجمله غير جاهز بعد لخروج بدون اتفاق وبدون مرحلة انتقالية".

وكان لموسم أرباح الشركات أيضاً حصته في المخاوف. وهبط سهم "بابليسيس" 14.8%، وهي أكبر خسارة له في يوم واحد منذ عام 1992، مع معاقبة المستثمرين ثالثة أكبر شركة للإعلانات في العالم على إيرادات أضعف من المتوقع.

وهوى سهم "تي.يو.آي" 19%، بعدما أعلنت شركة السياحة والسفر البريطانية أرباحاً أضعف من المتوقع، بفعل طقس حارّ في الصيف الماضي وتراجع الجنيه الإسترليني.

وهبط سهم "جي.إي.إيه غروب" 17.7%، ليأتي في ذيل المؤشر "ستوكس 600" بعدما ألغت الشركة الألمانية لمعدّات التصنيع الغذائي مستوياتها المستهدفة للأجل المتوسط، وحذرت من انخفاض أرباحها هذا العام.

ولم يسلم قطاع السيارات الأوروبي أيضاً من الهبوط، إذ تراجع سهم "فيات كرايسلر" 12%، بفعل تقديرات أضعف من المتوقع للأرباح. وأغلق مؤشر القطاع منخفضاً 4.9%.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهم "سوسيته جنرال" 6.8%، بعدما خفض البنك الفرنسي بشكل حادّ مستوياته المستهدفة للربحية، متضرراً من تراجع السوق العام الماضي، وفي أعقاب تحذير بشأن الأرباح أصدره في يناير/ كانون الثاني.

توقعات بتباطؤ نموّ منطقة اليورو

وقد خفضت المفوضية الأوروبية بقوة اليوم الخميس، توقعاتها للنموّ في منطقة اليورو، بما في ذلك في فرنسا عام 2019 مع تسجيل تباطؤ وخاصة في ألمانيا وإيطاليا.

وفي ظل التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، باتت المفوضية تتوقع للسنة الحالية نموّاً بنسبة 1.3% في منطقة اليورو، مقابل 1.9% في توقعاتها السابقة الصادرة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعلى سبيل المقارنة، حقق إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في 2018 نمواً بنسبة 1.9%. أما لعام 2020 فكان الخفض أقل حدّة، إذ باتت المفوضية تتوقع زيادة بنسبة 1.6% مقابل 1.7% سابقاً.

وفي ألمانيا التي تعاني من "تباطؤ إنتاجها من السيارات"، تتوقع بروكسل نمواً بنسبة 1.1% عام 2020، مقابل 1.8% في توقعاتها السابقة. وبلغ النموّ عام 2018 نسبة 1.5%، فيما تبقي المفوضية توقعاتها لعام 2020 بنسبة 1.7%.

وفي إيطاليا، خفضت المفوضية توقعاتها لعام 2019 من 1.2% في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 0.2%، مشيرة بصورة خاصة إلى "الضبابية" المحيطة بـ"سياسة الميزانية" التي تتبعها الحكومة الشعبوية. وسيشكل ذلك تباطؤاً حادّاً بالمقارنة مع 2018، حين سجلت إيطاليا نمواً بنسبة 1%. أما في 2020، فتترقب المفوضية زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.8% مقابل 1.3% في السابق.

كذلك خفضت المفوضية توقعاتها للنموّ في فرنسا إلى 1.3% في 2019، مقابل 1.6% في الخريف، مشيرة إلى "التوتر الاجتماعي" على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" في هذا البلد. وبعدما ازداد إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي بنسبة 1.5% عام 2018، تتوقع بروكسل نمواً بنسبة 1.5% لعام 2020 لقاء 1.6% في أرقامها السابقة.

(رويترز، فرانس برس)