هيئة الفساد في ليبيا تحقق بملفات 450 شركة

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في ليبيا، نعمان الشيخ، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الهيئة تحقق بملفات 450 شركة تجارية بشأن عمليات الفساد وتهريب العملة.

ولفت إلى أنه تمت إحالة ملفات 121 شركة تنشط في القطاع الخاص إلى السلطات التونسية، للاشتباه بتورطها بغسل الأموال والتهريب والتجارة الموازية، منها شركات غير مقيمة بتونس وأخرى مقيمة. 

وأضاف أن هناك اتفاقية بين هيئتي مكافحة الفساد في ليبيا وتونس تعود لعام 2016، بشأن التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكداً أن هناك 900 شخصية ليبية تم إيقاف حساباتها المصرفية في تونس، لغرض التحقيق معها حول قضايا فساد وعمليات غسل الأموال، فضلاً عن وجود تنسيق مسبق بين مصرفي ليبيا وتونس المركزيين، حول المعلومات المالية.

وعن سؤال "العربي الجديد" عن وجود قائمة سوداء لهذه الشركات، أجاب الشيخ قائلاً إن هناك قائمة أحيلت على مصرف ليبيا المركزي، وقائمة أخرى أحيلت على وزارة الاقتصاد بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حول وضع تلك الشركات في القائمة السوداء.

وأشار إلى أن هناك تحقيقات أخرى تشمل الفساد المتعلق بالاعتمادات المستندية، وتورط مسؤولين في القطاع العام بمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها.

وذكرت تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس، أن مؤشر الفساد في ليبيا لم يشهد تحسناً خلال السنوات الماضية، وأوضحت أنه توجد أشكال متعددة للفساد في ليبيا، تشمل استغلال المناصب للمصالح الخاصة، والإسراف في تمثيل البعثات الدبلوماسية، وهدر أكثر من نصف مليار دولار سنوياً على 141 بعثة دبلوماسية دون تحقيق أي مصالح للدولة.

وحول القطاع المصرفي، أكد ديوان المحاسبة وجود مضاربة بالنقد المحلي والأجنبي، وتهريب الأموال إلى الخارج، والتلاعب بالاعتمادات المستندية والتوريدات الوهمية، وغسل الأموال ما تسبب في زيادة التضخم وغلاء الأسعار وأزمة السيولة، وسوء الخدمات المصرفية والمتاجرة بالنقد والصكوك، وانخفاض القوة الشرائية للدينار وزيادة معاناة المواطن.

وأكد مؤشر مُدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، حلول ليبيا في المركز 171 على العالم متراجعةً مركزاً واحداً مقارنة بالعام الماضي، وذلك من أصل 180 دولة شملها التصنيف.